أمير الكويت يقبل استقال حكومة الشيخ صباح الخالد ويكلفها بتصريف الأعمال
أصدر أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وفيما يلي نص الأمر الأميري: –
«بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء – وعلى المرسوم رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له – وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي: مادة أولى (تقبل استقالة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة).
وكان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد قد تسلم في 5 أبريل من الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء كتاب استقالة الحكومة.
- اقرأ المزيد/ استقالة حكومة الكويت بعد نزاعات مع البرلمان
وجاءت الاستقالة تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب من المعارضة حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
- اقرأ المزيد/ أمير الكويت يوعز بإعادة تشكيل الحكومة
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
واستمرت حالة من الشد والجذب بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة من أمير البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2020 وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة، لا سيما القبلية والإسلامية.
