الأمم المتحدة: السودان والأردن يزودان حفتر بالأسلحة والقوات ومصر والإمارات بالطيران
خلص تقريرأصدرته الأمم المتحدة إلى أن السودان والأردن يزودان قوات خليفة حفتر بالدعم العسكري غير المشروع بينما يشن هجومًا وحشيًا على طرابلس الليبية.
وقالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إن حوالي 1000 جندي ينتمون إلى ميليشيا قوات الدعم السريع السودانية تم نشرهم في ليبيا في يوليو.
ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة؛ فإن الجنرال محمد حمدان دغلو (حميدتي) ، أحد أقوى رجال السودان ونائب رئيس مجلس السيادة الحاكم، مسؤول عن نشر القوات السودانية في ليبيا، وبالتالي انتهاك الحظر الدولي المفروض على الأسلحة.
ويرأس دغلو ميليشيا سيئة السمعة كانت تعرف سابقًا باسم الجنجويد والتي كان لها دور دموي في نزاع دارفور وتتهم بقتل أكثر من 100 محتج سلمي في الخرطوم في يونيو / حزيران.
وفي البداية، كانت القوات السودانية تهدف إلى حراسة البنية التحتية الوطنية المهمة نيابة عن جيش حفتر الذي يشن هجومًا على العاصمة طرابلس.
ويقال إن القوات السودانية متمركزة في الجفرة، وهي قاعدة جوية استراتيجية تابعة لحفتر تعرضت للقصف من طائرات بلا طيار.
وفي أبريل/ نيسان، شن حفتر هجومًا على العاصمة الليبية استهدف حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
زعلى الرغم من أنه كان أحرز تقدمًا سريعًا في جنوب ليبيا، إلا أن هجوم طرابلس توقف سريعًا، حيث لم يحقق أي من الجانبين اختراقات كبيرة في الأشهر الأخيرة.
والدعم العسكري الذي يحصل عليه حفتر من الإمارات العربية المتحدة ومصر معروف، إذ قامت القوات الجوية للبلدين بضربات جوية نيابة عنه، وزودوه بعدد من الطائرات بدون طيار التي تبرعت بها الإمارات.
ومع ذلك، يلقي تقرير الأمم المتحدة الضوء على مستوى الدعم الذي تلقاه من السودان والأردن.
وجاء الدعم بناء على اتفاق بقيمة 6 ملايين دولار تم توقيعه في الخرطوم في 7 مايو بين حميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم، وشركة الضغط الكندية ديكنز ومادسون، التي لها صلات بحفتر.
في الصفقة، قالت الشركة إنها “ستسعى جاهدة للحصول على تمويل لمجلسكم (في السودان) من المجلس العسكري الليبي الشرقي مقابل مساعدتكم العسكرية لنا”.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنهم لم يتمكنوا من التأكد مما إذا كان نشر القوات السودانية في ليبيا نتيجة مباشرة للصفقة.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن اللجنة “تواصل التحقيق” فيما إذا كان لشركة “ديكنز ومادسون” دورًا مباشرًا في نشر القوات السودانية في ليبيا.
ووفقًا للتقرير، فإن معظم عمليات النقل العسكرية إلى قوات حفتر كانت من الأردن أو الإمارات العربية المتحدة، والتي يقول خبراء الأمم المتحدة إنها زادت من حدة النزاع.
وقال التقرير “رداً على عمليات النقل غير المشروعة هذه من قبل الأردن والإمارات العربية المتحدة، اتصلت الحكومة الوطنية بتركيا، التي سرعان ما زودت قوات الحكومة بالمواد العسكرية”.
وفي يونيو، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا قد أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إلى الجيش الليبي. في الشهر السابق، ظهرت صور توضح أن العشرات من العربات التركية المدرعة “كيربي” تم تسليمها إلى الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها.
وقال أردوغان لمجموعة من الصحفيين: “لدينا اتفاقية تعاون عسكري مع ليبيا. نحن نقدم لهم إذا طلبوا ذلك، وإذا دفعوا ثمنه. لقد واجهوا بالفعل مشكلة من حيث الاحتياجات الدفاعية والمعدات”.
وأضاف “مصر ومحمد بن زايد تدعم قوات حفتر. والتي كانت قوية جدا من حيث المعدات والطائرات بدون طيار. الآن هناك توازن. سنقوم بتحديث الاتفاقية الأمنية التي أبرمناها مع ليبيا”.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن تركيا أيضًا تنتهك القانون الدولي.
وسلط التقرير الضوء على بيع سفينة الدوريات البحرية الإماراتية (OPV) إلى قوات حفتر، وهي سفينة تصنف على أنها معدات عسكرية.
وقال التقرير “تم الاحتفاظ بسلسلة التوريد للسفينة بشكل خفي”.
ولفت لوجود تغييرات في سجل الشحن في كل مرحلة من مراحل توريد المعدات العسكرية إلى ليبيا لتغيير الاستخدام المتعمد لإخفاء الغرض الحقيقي للسفينة.
كما وجد تقرير الأمم المتحدة أن السجل النهائي لسفينة تحمل علم بنما كان مزيفًا، إذ كانت الوجهة المعلنة الإسكندرية في مصر، لكن السفينة وصلت إلى بنغازي في ليبيا.
وقال التقرير: “منذ نقلها إلى ليبيا، تم تجهيز سفينة الدوريات البحرية الإماراتية بأنظمة الأسلحة التي صممت في الأصل لحملها، (أي مدفع 40 ملم واثنين من مدفع 20 ملم)”.
وطالبت الأمم المتحدة المالك الأصلي، شركة Emirati Universal Satcom Services FZE بتقديم الأساس المنطقي لنقل السفينة.
ومع ذلك، قال الخبراء إنهم وجدوا أن الرد “يفتقر إلى عمق التفاصيل المطلوبة”، وخلصوا إلى أن شركة Universal Satcom Services FZE وصاحبها انتهكوا حظر الأسلحة.
