الإمارات: دخول اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” (رسمية)، عن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، القول إن دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكل من تركيا وإندونيسيا حيز التنفيذ “يعد محطة مهمة ضمن مستهدفات خطط الدولة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالميا”.

وأوضح أن الاتفاقيتين ستفتحان آفاقاً واعدة وأسواقاً جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية في اثنتين من أهم مناطق النمو الاقتصادي عالمياً.

وأضاف أن الاتفاقيتين صممتا بهدف تحفيز وتسهيل تدفق التجارة البينية غير النفطية، وتأمين سلاسل التوريد وتوفير فرص بناء الشراكات مع مجتمعي الأعمال في الدولتين الشريكتين من أجل تحقيق التوسع والنمو والازدهار الاقتصادي المشترك، بالإضافة إلى تحفيز تدفق رؤوس الأموال لقطاعات واعدة مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والاقتصاد الإسلامي والزراعة وغيرها.

وتوقع الزيودي أن يتواصل خلال الفترة القادمة ظهور الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، لتعزز مسارها الصاعد بشكل فصلي ونصف سنوي منذ عام 2020.

وتم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا مطلع يوليو 2022، بهدف مضاعفة التجارة البينية عدة مرات وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار في غضون 5 أعوام، وذلك من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات.

وبموجب هذه الاتفاقية فإن أكثر من 80% من الصادرات الإماراتية إلى إندونيسيا ستحظى بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية، وزيادة القيمة الإجمالية للتجارة في الخدمات بين البلدين، وصولاً إلى 630 مليون دولار بحلول عام 2030.

وتسهل هذه الاتفاقية التجارة الرقمية، وتفتح آفاقاً واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي لممارسة الأعمال مع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

كما تستهدف الشراكة الاقتصادية الإماراتية الإندونيسية خلق مزيد من الفرص في قطاعات الاقتصاد الإسلامي سريعة النمو، والذي تشير التقديرات إلى بلوغ قيمته 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، علماً بأن إندونيسيا تعد صاحبة أكبر حصة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ومن شأن الاتفاقية تسريع وتيرة مشاريع استثمارية بقيمة تفوق 10 مليارات دولار في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع تشجيع التعاون المستقبلي في مجالات السياحة وريادة الأعمال والرعاية الصحية وغيرها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية