الجزائر تستنكر اتهام سويسرا لوزير دفاعها السابق بجرائم حرب
استنكرت الجزائر لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري، والتي يتهم فيها وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت الجزائر أن هذه القضية قد بلغت “حدودًا غير مقبولة ولا يمكن تحمّلها”.
ويُشتبه في أن الوزير الجزائري السابق، والذي يبلغ حاليا من العمر 85 عاما، كان قد أعطى موافقته على ممارسة التعذيب خلال الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر في التسعينات.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي في برن أنه أصدر لائحة اتهام ضد خالد نزار للمثول أمام المحكمة الجنائية الفدرالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتهم النيابة العامة السويسرية الوزير الجزائري السابق بتعيين مقرّبين له في مناصب رئيسية وإنشاء هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية.
وأوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، خلال مكالمة هاتفية أجراها يوم الخميس مع نظيره السويسري إنياتسيو كاسيس أن “استقلال القضاء لا يبرر عدم المسؤولية، وأن أي نظام قضائي مهما كان لا ينبغي أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”.
وأعرب عطاف خلال المكالمة عن أمله في أن “يتم بذل كل ما في الوسع حتى لا تتسبب هذه القضية في وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر وسويسرا على طريق غير مرغوب فيه ولا يمكن إصلاحه”.
وكان قد وجه مكتب المدعي العام السويسري إلى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
يشتبه بأن المتهم، الذي كان يقود جهازي الجيش والمخابرات في أوائل التسعينيات خلال الحرب الأهلية الجزائرية، وافق ونسق وشجع ممارسات التعذيب وغيرها من الأعمال العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة.
بالإضافة إلى انتهاكات السلامة الجسدية والعقلية، وقد كتب مكتب المدعي العام الفدرالي (OAG) في بيان صحفي يوم الثلاثاء 29 أغسطس أن التهم تشمل اعتقالات وأحكام تعسفية وإعدام خارج النطاق القضائي.
ووفقاً للائحة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الفدرالي أيضاً أن خالد نزار، بصفته وزيراً للدفاع وعضواً في اللجنة العليا للدولة، وضع أشخاصاً محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، وفقاً لقراراته وخطة العمل التي وضعها بنفسه.
وأعقب ذلك جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق ومنهجي للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.
وقد وثق مكتب المدعي العام 11 حادثة وقعت بين عامي 1992 و1994. وتعرض الضحايا المزعومون للتعذيب، بما في ذلك الإيهام ومحاكاة الغرق والصدمات الكهربائية، وغيرها من ضروب المعاملة العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك سلامتهم الجسدية والعقلية.
وذكر الادعاء أيضاً أن نزار وافق عن علم وتعمد على هذه الانتهاكات أو نسقها أو أمر بها.
وكانت الجزائر قد شهدت حربًا أهلية دموية في التسعينات، اندلعت أحداثها عقب إيقاف الجيش مسارَ الانتخابات البرلمانية التي كانت تعِدُ بفوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) المحظورة.
ووفقا للتقديرات الرسمية، فقد أودت هذه الحرب الأهلية بحياة 200 ألف شخص.
وتم إلقاء القبض على خالد نزار في جنيف في أكتوبر 2011، عندما كان يقيم في سويسرا، على إثر شكوى تقدمت بها منظمة سويسرية غير حكومية، لكن اُطلق سراحه لاحقا، وسُمِح له بمغادرة سويسرا.
وفي عام 2017، تخلى الإدعاء العام السويسري عن القضية بدعوى أنه لم يكن هناك نزاع مسلح في الجزائر في أوائل التسعينات.
وفي عام 2018، أصدرت المحكمة الفدرالية الجنائية قرارًا أجبر المدعي العام الفدرالي على إعادة فتح الملف ومواصلة التحريات.
