المونيتور: السعودية تعتقل 235 موظفا بتهم فساد

اعتقلت المملكة العربية السعودية 234 موظفًا حكوميًا في ثماني وزارات بتهمة “الرشوة والتزوير وإساءة استخدام السلطة” ، بحسب ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في البلاد (نزاهة) أمس.

وقالت نزاهة في بيان إن “الهيئة نفذت 4286 جولة رقابية وحققت في 634 حالة أسفرت عن اكتشاف جرائم رشوة وإساءة استخدام السلطة والتزوير”.

وأضافت أن الجرائم ارتكبها موظفون في وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والعدل والإسكان والتعليم.

في منتصف فبراير ، اعتقلت هيئة الرقابة 30 موظفًا حكوميًا في إطار تحقيق في 16 قضية فساد تتعلق بـ “الرشوة وإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال واختلاس المال العام”.

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت الهيئة عن إيقاف 172 شخصا بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في جهات حكومية من بينها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها على تويتر، إنها أجرت أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على مدار شهر، وحققت مع 512 شخصا في قضايا إدارية وجنائية، وجرى إيقاف 172 شخصا.

وقالت الهيئة العام الماضي إنها رصدت عددا من انتهاكات الفساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.

وأضافت أن الجهات شملت وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والبيئة والمياه والزراعة)، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت “نزاهة” أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في 2007 استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والتي كان من أبرز عناصرها إنشاء هيئة “نزاهة”. وسبق أن أعلنت الهيئة على مدار العام الحالي عن ضبطها لعدد من وقائع الفساد والرشوة في مختلف الأجهزة الحكومية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية