الهيئة السعودية للبحر الأحمر تنظم تأجير قوارب النزهة بترخيص

أقرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر مجموعة من الاشتراطات واللوائح الجديدة التي تهدف إلى تنظيم وضبط نشاط تأجير قوارب النزهة في منطقة البحر الأحمر، وذلك في خطوة تسعى لتعزيز السلامة والجودة في القطاع السياحي البحري. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ضمان ممارسة الأنشطة البحرية بشكل قانوني وآمن، مع حماية البيئة البحرية والمصالح العامة للمستفيدين من خدمات القوارب.

وتشمل الاشتراطات الجديدة منعاً صريحاً لمزاولة نشاط تأجير قوارب النزهة دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يعني أن أي شخص أو جهة ترغب في تقديم هذا الخدمة يجب أن تكون مرخصة رسمياً من الهيئة. كما ألزمت اللائحة المشغلين بالإفصاح الكامل والشفاف عن جميع التفاصيل المالية المتعلقة بالخدمة، بما في ذلك أسعار الرحلات الأساسية، والتكاليف الإضافية لأي خدمات أخرى قد يقدمونها، بالإضافة إلى توضيح سياسات الحجز والإلغاء واسترداد المبالغ المدفوعة في حال إلغاء الرحلة.

وحظرت الاشتراطات تحصيل أي عمولات أو مبالغ مالية غير معلنة مسبقاً من المستفيدين، لضمان الشفافية ومنع الممارسات التجارية غير العادلة. وأكدت الهيئة أن جميع عمليات الحجز والتأجير يجب أن تتم عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها أو عبر وسطاء رقميين مرخصين، مما يسهم في توثيق المعاملات وحقوق الأطراف المعنية.

وبالنسبة للملاك الأفراد الذين يمتلكون قوارب نزهة ويرغبون في تأجيرها، فقد ألزمتهم الهيئة بالتعاقد حصراً مع مشغل أنشطة بحرية سياحية يحمل ترخيصاً ساريًا من الهيئة، ولا يمكنهم مباشرة التأجير بأنفسهم. كما شددت على ضرورة إجراء الرحلات عبر المراسي السياحية المرخصة فقط، والحصول على تصاريح الإبحار اللازمة قبل انطلاق أي رحلة، لضمان الامتثال للقوانين البحرية والسلامة.

حددت الهيئة مدة تراخيص النشاط بـ12 شهراً قابلة للتجديد، مع إتاحة فرصة طلب التجديد خلال فترة تتراوح بين 30 و60 يوماً قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي. ومنحت الهيئة نفسها الصلاحية الكاملة لتعليق أو إلغاء التراخيص في حال مخالفة الاشتراطات، أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو أي سلوك يهدد السلامة العامة أو البيئة البحرية.

وشددت اللائحة على وجوب الإفصاح للمستفيدين قبل إتمام عملية الحجز عن كافة تفاصيل الرحلة، مثل مدتها، ومسارها المحدد، ونقاط الانطلاق والعودة، والخدمات المقدمة خلال الرحلة. كما حظرت إجراء أي تغييرات جوهرية على البرنامج المعلن إلا بعد إشعار المستفيد بالحصول على موافقته عند الإمكان، لضمان عدم خداع العملاء أو تضليلهم.

كما حظرت الاشتراطات رسو القوارب في المناطق غير المخصصة لذلك، واستخدام المراسي الموجودة فوق الشعاب المرجانية أو الموائل البحرية الحساسة، حفاظاً على النظام البيئي البحري. وألزمت المشغلين باتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة الركاب وحماية البيئة، مع إلزامهم بالإبلاغ الفوري عن أي حوادث بحرية أو بيئية تحدث أثناء العمليات.

وأضافت اللائحة شرطاً جديداً يتعلق بإمكانية الوصول، حيث ألزمت المشغلين بالإفصاح عن مدى ملاءمة قواربهم وخدماتهم للأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز الشمولية في الخدمات السياحية. ومنحت الهيئة المنشآت وملاك القوارب الذين يمتلكون تراخيص سارية قبل نشر هذه الاشتراطات مهلة تصل إلى 365 يوماً لتصحيح أوضاعهم والامتثال للمتطلبات الجديدة، بينما يبدأ سريان الأحكام الجديدة بعد مرور 180 يوماً من تاريخ النشر الرسمي.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.