بريطانيان يقودان حملة حقوقية لمنع تولي مرشح الإمارات الرئيسي رئاسة الإنتربول

بدأ بريطانيان احتُجزا سابقاً في الإمارات حملة حقوقية لمنع اللواء أحمد الريسي تولي منصب الرئيس المقبل للإنتربول، متهمين إياه بالتورط شخصياً في اعتقالهما وتعذيبهما.

ويتهم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز ومشجع كرة القدم الحامل للجنسية البريطانية علي عيسى أحمد، اللواء أحمد الريسي بالإشراف المباشر على احتجازهما والاعتداء عليهما.

وقال أحمد: “لقد عانيت كثيراً بسبب التعذيب وسوء المعاملة من دون جرم تحت إشرافه”، لافتاً إلى أن جسده لا يزال يحمل ندوباً واضحة جراء التعذيب.

والريسي أحد المرشحين لرئاسة الإنتربول ويتولى حالياً منصب المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية كما يتولى الإشراف على التحقيقات في السجون.

وأوضح هيدجز الذي اتُّهم سابقاً بالتجسس قبل أن يجري إطلاق سراحه ويعود إلى بريطانيا أن الريسي “مسؤول مسؤولية كاملة عن تعذيب السجناء في الإمارات”.

وأضاف: “الرسالة التي يوصلها ترشحه لهذا المنصب أن بإمكان المرء الإفلات من العقاب على جرائمه، بل والحصول على مكافآت أيضاً”.

والإنتربول جهاز الشرطة الدولية الجنائية ولديه نفوذ يفوق السلطات المحلية في كل دولة، وقد أعرب عدد من الحقوقيين عن مخاوفهم من أن يعرّض انتخاب الريسي لهذا المنصب حيادية الإنتربول للخطر.

ولفت الناقدون لترشحّه الذي سيحسم في الجمعية السنوية العامة هذا الأسبوع إلى أن انتخابه سيوفر غطاء شرعياً للانتهاكات المرتكبة داخل نظام العدالة بالإمارات.

ويواجه الريسي عدة دعاوى قضائية رفعت ضده في بريطانيا والسويد والنرويج وفرنسا، ومن المتوقع أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قانونية جديدة ضده في تركيا مكان انعقاد الجمعية العامة للإنتربول هذا العام.

وكان الادعاء العام التركي بدأ التحقيقات بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد المرشح الاماراتي أحمد الريسي لرئاسة الانتربول

و قالت المحامية غولدن سونمز أن الجمعية العامة للإنتربول رقم 89 والتي ستنعقد في 20-25 من نوفمبر الحالي في اسطنبول ستبحث ترشيح ما يسمى بآلة الجريمة الاماراتية أحمد ناصر الريسي كمرشح رئاسي للانتربول من قبل دولة الامارات.

و أضافت أن اللجنة التنفيذية للإنتربول وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العمومية ستنعقد في الوقت نفسه لبحث ترشيح الرئيسي و القضايا المرفوعة ضده أمام مكتب المدعي العام في اسطنبول.

و أكد مكتب الاعاء العام التركي أن الرئيسي ينظر اليه على انه المسؤول الاول عن العديد من الجرائم ضد مواطنين أتراك.

وقبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية قامت المحامية غولدن سومنز بتقديم شكوى جنائية الى مكتب المدعي العام في اسطنبول 09/11/2021 ، طالبت فيها باصدار أمر اعتقال بحق المسؤول الاماراتي أحمد الريسي.

وأوضحت سومنز في الشكوى المقدمة للمدعي العام أن الريسي متهم بجرائم تحت ادارته و مسؤوليته مثل الاختفاء القسري و التعسفي، و الاعتقال و الاعتداء الجنسي و التعذيب.

فيما قالت المصادر أن قضية ترشيح الريسي لرئاسة الانتربول فرصة ذهبية للامارات للتستر على جرائمها و انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان.

يذكر أن العديد من محامي الضحايا اتهموا الريسي بارتكاب جرائم ضد موكليهم شملت تعذيب و سوء معاملة لعشرات النشطاء و المدافعين عن حقوق الانسان و الصحفيين.

فضلاً عن التعذيب العنصري والعدائي للعمال المهاجرين الافارقة لمجرد افكارهم وحتى بسبب تغريدات غير جنائية.

وكشف المحامية غولدن سومنز تفاصيل الجرائم ضد الضحايا بمن فيهم مواطنون اتراك، وطالبت في الالتماس المقدم مع الادلة بحسب التشريعات التركية وقواعد القانون الدولي بإلقاء القبض على أحمد ناصر الريسي ومحاكمته فور دخوله تركيا،

إقرأ أيضاً: الادعاء العام التركي يبدأ التحقيقات بشأن التهم الجنائية الموجهة ضد المرشح الاماراتي لرئاسة الانتربول

المصدر
TRT

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية