حكم قضائي يجرد ترامب من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك

حكم قاض في ولاية نيويورك الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ارتكب “عمليات احتيال” من خلال تضخيم قيمة أصوله، كما قضى بتجريد ترامب من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك.

وبحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، فإن القاضي آرثر إنجورون، وجد أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا إن عائلة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا.

وجاء حكم القاضي إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التي تشمل مكتب المدعي العام في نيويورك والرئيس السابق، بحسب الشبكة.

وكتب القاضي: “من الواضح أن الوثائق تحتوي على تقديرات احتيالية استخدمها المتهمون في الأعمال التجارية”.

ويمثل القرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الإثنين المقبل.

ستقرر المحكمة ستة مطالب متبقية في دعواها، وستسعى إلى فرض غرامات تبلغ 250 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر على ممارسة ترامب للأعمال التجارية في ولايته الأم.

من المقرر أن تبدأ المحاكمة دون هيئة محلفين، في الثاني من أكتوبر وستستمر على الأقل حتى شهر ديسمبر.

وفي مرحلة ما قبل المحاكمة من القضية، المعروفة باسم الحكم الموجز، طلبت ليتيتيا جيمس، المدعي العام لولاية نيويورك، من القاضي آرثر إنغورون، في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن أن يصدر حكماً في ادعاءاتها، قائلة إن العثور على حقائق لا تقبل الجدل، سيسرع من سير القضية.

طالب محامو دفاع ترامب بإسقاط القضية، مُعتبرين أنه “لم يتعرض أحد لأي ضرر” نتيجة لأفعاله، وأن القروض المتنازع عليها تم أخذُها منذ فترة طويلة.

وكان ترامب قد رفض القضية في نيويورك ووصفها بأنها “مطاردة سياسية” أخرى رفعتها المدعية العامة “المتحيزة ضده”.

وقال محامي ترامب، كريستوفر كيس، إن ذلك يظهر أن ترامب كان “عبقرياً في الاستثمار” و”بارعاً في العثور على القيمة التي لا يراها الآخرون”.

وقال القاضي إنغورون إن سلوك ترامب يرقى إلى أكثر من “مجرد التبجح بثروته”، وإنه وشركته “كذبوا” مراراً وتكراراً بشأن شؤونه المالية.

وباعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إلا أنه يواجه أيضاً 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية، وقد دفع ببراءته في تلك القضايا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية