دبي ترفع الحظر على بيع وتناول المشروبات الكحولية وتخفض الضرائب بنسبة 30%

كشفت وكالة أسوشييتد برس الدولية للأنباء أن سلطات إمارة دبي قررت إلغاء تراخيص المشروبات الكحولية، وتخفيض ضريبي بنسبة 30% على المبيعات كانت مفروضة عليها، تحت مبرر تعزيز السياحة.

وذكرت الوكالة أن شركتين لبيع المشروبات الكحولية في دبي أكدتا المعلومات استناداً على ما يبدو إلى مرسوم حكومي.

ومع مطلع العام، سمحت الإمارة للمرة الأولى، للسائحين بشراء المشروبات الكحولية في المتاجر الخاضعة لسيطرة الدولة، والتي كانت في السابق متاحة فقط للمقيمين الحاملين للترخيص.

كما علقت الإمارة ضريبة البلدية البالغة 30% على جميع المشروبات الكحولية.

ووفق الإجراءات الجديدة، سيكون السماح بشراء الخمور دون تصاريح، لأولئك المؤهلين قانونًا لشراء المشروبات الكحولية في دبي.

وتقتصر الإجراءات فقط على تقديم هوية إماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، ولكن يجب أن يكون عمر الشخص 21 عامًا على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات.

وحسب شركة أبحاث السوق “يورومونيتور إنترناشونال”، في تقرير حديث: “تواجه دولة الإمارات تحديات صعبة، حيث أن التغييرات في سلوك الشراء لدى المستهلكين والتركيبة السكانية بدأت تؤثر على المبيعات”.

وتزيد المشروبات الكحولية من أرباح حكومة دبي، حيث هناك ضريبة استيراد بنسبة 50% على كل زجاجة من الكحول، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 30% في دبي على الشراء من متاجر الخمور، وهي التي تم تعليقها بداية من مطلع يناير الثاني الحالي.

وباع السوق الحرة في دبي، المملوك للحكومة، أكثر من ملياري دولار من البضائع عام 2021 وحده، لأولئك الذين يمرون عبر محطات المطار، بما في ذلك 9 ملايين علبة من البيرة و3 ملايين من زجاجات الويسكي و1.5 مليون زجاجة من النبيذ.

وسلكت بالفعل الإمارات، التي يشكل الأجانب 90 % من سكانها، دروبا أخرى لم تسلكها أي دولة خليجية، فغيرت هذا العام عطلتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد لتقترب مما هو سائد في الأسواق العالمية.

كما عدلت على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية قوانين ولوائح منها وقف تجريم استهلاك المشروبات الكحولية، وسكن رجل وامرأة معا بدون رابطة زواج.

ووجدت البلاد كذلك سبيلا لطرح بعض ألعاب الحظ المربحة، كما يمكن لمحبي سباقات الخيل في الإمارات الدخول مجانا في عدة سباقات مقابل احتمال الفوز بمبلغ 40 ألف درهم.

وفي نوفمبر 2020 أقدم النظام الحاكم في دولة الإمارات على إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول.

وأصدر النظام تعديلات قانونية تتضمن السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.

وتضمنت التعديلات إلغاء مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل أخرى في الدولة.

وتحمي قوانين العقوبات في عدد كبير من الدول العربية، ومن بينها الاردن والكويت ومصر، مرتبكي “جرائم الشرف” التي غالبا ما تذهب ضحيتها النساء من الزوجات والأمهات والاخوات.

وتم اعتماد تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بينها “إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى (بجرائم الشرف) بحيث تُعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات”.

وكانت المادة الملغاة (334) تنص على عقوبة “السجن المؤقت” بحق “من فوجئ بمشاهدة” شخص آخر قريب له متلبّسا “بجريمة الزنا” فأقدم على قتل هذا الشخص أو “الزاني معه” أو الاثنين معا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية