دراسة تكشف خفايا استخدام الإمارات للذباب الإلكتروني للتأثير على منصات التواصل الاجتماعي
كشفت دراسة لمركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“ ما قالت إنه طرق وأساليب السلطات الإماراتية في التأثير على منصات التواصل الاجتماعي فيما يُعرف بـ” الذباب الإلكتروني ”.
وأبرزت الدراسة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، أن الإمارات تعد من أشد الأنظمة القمعية التي عمدت إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات للقمع وبثّ خطاب الكراهية وممارسة الانتهاكات ونشر السياسات المضللة.
وقالت إيماسك أن الإمارات استخدمت القوانين الخاصة بالإنترنت، وزيادة التلاعب بالمنصات الاجتماعية بتوجيهها لصالح السلطات أي جيوش الروبوتات التي يسيطر عليها ضباط الأمن في وزارات الداخلية وجهاز الأمن.
وبحسب الدراسة فإن الإمارات اسنت القوانين و استخدمت المراقبة الهائلة للتحكم بقرابة 10 ملايين نسمة يعيشون على أرضها، حيث أصبحت فكرة السيطرة على المزيد من البشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمقالات في الصحف الكبيرة من خلال الذباب الإلكتروني في الإمارات فكرة مغرية ومثيرة لصانع القرار الأمني والسياسي في أبوظبي.
ورأت الإمارات أن منصتي “يوتيوب” و”تويتر” بيئتان خصبتان لنشر رؤية الدولة للتغطية على الحالة الحقوقية.
وأشارت الدراسة إلى “الحسابات الوهمية” في تويتر وتتبع مباشرة السلطات الرسمية، والمقالات المنشورة في صحف أجنبية لكُتاب وهميين، وأيضاً استخدام “المؤثرين” لخلق صورة مزيفة عن الإمارات أو تأييد سياستها المحلية والدولية.
ومن بين تلك الأساليب، إنشاء عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية التي تُديرها السلطات في الدولة واستثمار الكتاب لنشر المقالات بأسماء أشخاصٍ ليسوا حقيقيين، عدا عن استغلال المؤثرين لترويج صورة مزيفة عن الدولة وتسامحها.
يُذكر أنه في 2019 أغلق تويتر 4258 حسابًا وهميًا، تبث من الإمارات، وكانت تروج لأخبار كاذبة بشأن حرب اليمن، وقضايا أخرى.
كما أعلن تويتر في العام ذاته إزالة شبكة من 271 حسابًا وهمياً منشؤها أبوظبي والقاهرة، حيث كانت تلك الحسابات مترابطة في أهدافها وتكتيكاتها باستهداف قطر.
ما يجمع بين هذه الحسابات هو عدم احتوائها على معلومات حقيقية، مثل الاسم أو الصورة أو السيرة الذاتية، وكذلك فإنها لم تقم بنشر أي شيء تقريبا سوى هذا النوع من المحتوى.
هذه الحسابات تشترك بقلة متابعيها – أو عدم وجودهم – وقلة التفاعل مع منشوراتها.
التفاعل الضعيف مع هذه الحسابات يطرح سؤالا عن مدى فاعلية هذا التكتيك، والسبب الذي يجعل الحكومة تتبناه، ولأن الكثير من الحسابات يتم إزالتها بسرعة، فإن تعزيزها بصور شخصية ونبذة عن صاحبها قد لا يكون مهما.
- اقرأ المزيد/ صحيفة أمريكية تكشف: شبكة تجسس بتمويل إماراتي ضد قطر
لكن ما هو مهم بالنسبة لأبوظبي و سياسة الإغراق التي تعتمدها هذه الحسابات، لإخفاء المعلومات الحقيقية في سيل من الاتهامات والانتقادات في التعليقات، ورفع الوسوم “الهاشتاقات” وجعلها تظهر في جزء Trend من موقع تويتر.
ويحتوي هذا الجزء “الترند” على قائمة بأكثر المواضيع المتداولة في كل بلد، وفي حال وصلت الدعاية الحكومية إليه، قد تظهر لمراقب غير خبير إن وخاصة الإماراتيين، “سعداء” يوافقون السلطات في قراراتها الداخلية والخارجية بما في ذلك التطبيع، عكس الواقع وما تنشره المنظمات الحقوقية والدولية.
وجميع الحسابات لها سمات متشابهة، إذ تستخدم خدمة Twitter Web Client، وبعضها قديمة وأخرى حديثة لكن بفرق شاسع القديمة في 2009 والجديدة في 2021! ومتوسط عدد “التغريدات” 40 تقريباً، و جميعهم مقيمون في الإمارات.
تلاعبت السلطات الإماراتية بشبكات التواصل الاجتماعي من خلال الذباب الإلكتروني لعدة أهداف:
أ) السيطرة على المعلومات والحقائق الخارجة من الإمارات، خاصة في ملف حقوق الإنسان وتشويه المعتقلين وعائلاتهم، وخلق شكوك في تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن الانتهاكات الحقوقية.
ب) التحدث باسم الاماراتيين في وقت توجه القمع لأي مواطن أو مغترب يحاول الانتقاد.
ج) انفاذ سياساتها الخارجية في البلدان التي تتدخل بها بما في ذلك اليمن، ليبيا، العراق، تونس، الصومال، السودان.
د) التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وبناء صورة مزيفة أن الإماراتيين مع التطبيع.
يعود عدم قدرة الإماراتيين على رفض السياسة الداخلية والخارجية إلى قوانين القمع بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
كما أن غياب وسائل إعلام مستقلة تتحدث باسم الإماراتيين يشجع القمع على شق طريقه نحو المواطنين.
ولعل عدم وجود مجلس وطني كامل الصلاحيات منتخب من كل الإماراتيين وممثل لهم ليناقش هذا الكم الهائل من طُرق وأدوات مصادرة أصواتهم وحقوقهم، جزء من كبير من المشكلة التي تعاني منها الإمارات.
فمجلس ينتخب نصف أعضائه بطريقة قوائم جهاز الأمن من قبل جزء فقط من أفراد الشعب ودوره كاستشاري، جزء من أدوات مصادرة صوت الإماراتيين وبناء الصورة المزيفة عن مواقف ووضع الشعب الإماراتي السياسي والاجتماعي والحقوقي.
