شركة نفط الكويت تحتوي تسربًا نفطيًا
قالت شركة نفط الكويت يوم الأربعاء إنها احتوت وعزلت مصدر تسرب نفطي وقع مساء الثلاثاء بالقرب من الكيلو 18 من الطريق الدائري السابع.
وقالت الشركة في تغريدة على تويتر إن الحادث لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
وأضافت شركة نفط الكويت أن “المنطقة التي حدث فيها التسريب أصبحت الآن آمنة تمامًا وتحت السيطرة ، وتؤكد الشركة أن عملياتها المنتظمة مستمرة دون انقطاع”.
والشهر الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة عن تخفيض ميزانيتها بنسبة 25 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.
وقالت شركة نفط الكويت في بيان لها إن القرار اتخذ “استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء الكويتي”، مضيفة أن الخطوة لن تؤثر على “أهدافها الاستراتيجية على المدى المتوسط”.
وأشار البيان إلى أن “شركة نفط الكويت اتخذت إجراءات أخرى لترشيد ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020-21 من خلال تخفيضها بنحو 18 في المائة لضمان استقرار المالية العامة للدولة”.
ومن المتوقع أن يصل العجز في ميزانية الكويت إلى 55 مليار دولار، أي ضعف قيمتها المتوقعة في بداية العام تقريبًا، وهو ما استدعى من شركة نفط الكويت الإعلان عن تقليصات.
ونتيجة لذلك؛ دعا مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى خفض إنفاقها وخفض ميزانيات المشاريع خلال السنة المالية الحالية 2021/2020 بنسبة 20 في المائة، بسبب تفشي فيروس كورونا والانخفاض العالمي.
وناقش مجلس الأمة في الكويت مؤخرًا عقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة 65 مليار دولار (20 مليار دينار) على لمدة 30 سنة.
وقال مجلس الأمة الكويتي إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، بشأن السماح للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية بقيمة تصل إلى 65 مليار دولار لمدة 30 سنة.
كما عرض وزير المالية الكويتي الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تخفيض الإعانات المالية للمواطنين تدريجيًا في إطار إجراءات إنقاذ المالية العامة.
وأضاف براك الشيتان أنه بموجب الخطط، ستزيد الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين بنسبة 50 في المائة، وستزيد الضرائب المفروضة على المغتربين بنسبة 150 في المائة.
كما سيتم وضع مراجعات للدعم الذي تقدمه الحكومة (الإعانات المالية)، وسيتم فرض الضرائب تدريجياً على أرباح الشركات مع إدخال ضريبة القيمة المضافة على السلع الانتقائية.
وأوضح أن عدد المواطنين المؤهلين للعلاج الطبي في الخارج سينخفض بنسبة 50٪.
وكان تقرير صدر عن البنك الدولي كشف عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات الـ نفط بين دول العالم، إذ يوفر نفط الكويت أكثر من 80 في المائة من إجمالي دخل الدولة.
