مجلس النواب الليبي يصوت على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق

صوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية، الثلاثاء، لصالح إيقاف فتحي باشاغا عن رئاسة الحكومة التي كلف بها في مارس 2022.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها في مدينة بنغازي شرق البلاد، وفق بيان مقتضب لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر فيسبوك.
وقال بليحق: “مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق”.
وذكر أن المجلس “كلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية”.
ومعلقا على توقيف باشاغا، قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي، إن “أداء حكومته الضعيف والفساد الحكومي بها هو السبب”.
من جهته، قال عضو مجلس النواب الليبي المشارك في جلسة إيقاف باشاغا، خليفة الدغاري إنه “منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل البرلمان ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا والتحقيق معه تم خلال جلسة رسمية بسبب فساد حكومي، والحقيقة هناك فساد مستشر في كل مفاصل الدولة الليبية وليس الحكومتين فقط، لذا الحل الأفضل الآن هو تشكيل حكومة تكنوقراط ذات مهام محددة بعيدا عن الجهوية والقبلية والمصالح الشخصية لتحقيق الاستقرار والتجهيز للعملية الانتخابية”.
وبخصوص مستقبل الانتخابات في ظل الخلافات الحالية أكد الدغاري أن “حالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، وحتى لو تناسوا هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة”.
وتابع “المؤسسات الليبية الآن في حالة غياب تام عن مهامها، ولا توجد رقابة مالية أو قانونية، وحتى التقارير الصادرة تقوم على بيانات ومعلومات قديمة وهناك من هو مستفيد من هذا الوضع”.
وفي فبراير 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي مارس من ذات العام، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه لإعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولا إلى مدينة سرت وسط ليبيا.
وتسبب ذلك في نشوب أزمة سياسية خاصة بعد رفض الدبيبة التسليم وقوله أنه سيسلم السلطة فقط لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وهو ما دعا الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات للوصول إلي انتخابات تحل تلك الأزمة.
علما أن حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا تسيطر على كامل الغرب الليبي، وللحكومتين وجود في المناطق الجنوبية، وفق مراسل الأناضول.















