الأردن يحجب تيليغرام لتعزيز الأمن الرقمي بعد هجوم الكرك

أعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمة، الاثنين، عن قرارها بحجب تطبيق تيليغرام داخل الأراضي الأردنية، في خطوة تصنف ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين. وجاء هذا الإجراء بهدف الحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون التي ترتبط باستخدام المنصات الرقمية المختلفة.

وأوضحت المديرية في بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التعامل مع هذه المنصات يأتي في سياق الحرص الشديد على حماية المجتمع، والتصدي لأي استخدامات قد تسهم وتسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية أو التهديد والابتزاز. كما تهدف الخطوة إلى منع نشر المحتويات المخالفة للقانون والتي تهدد أمن المجتمع ومحاولات نشر التطرف والتشدد ما يؤثر على الأمن الوطني، بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، وعدم التفاعل مع الحسابات أو الروابط والجهات مجهولة المصدر. كما شددت على أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات أو محتويات مخالفة عبر القنوات الرسمية المتاحة، لضمان سرعة التصحيح والتعامل مع هذه الحالات.

وشددت المديرية على أهمية دور الأسرة في متابعة استخدام الأبناء لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وتعزيز وعيهم بالمخاطر المرتبطة بها. كما حرصت على توجيه الأسر نحو الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، والاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية المتاحة لحماية الأطفال من المحتوى الضار.

وأكّدت مديرية الأمن العام استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الجرائم والمخالفات المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، بما يحفظ أمن المجتمع وسلامة أفراده. ويأتي هذا الإعلان في ظل تشديد الإجراءات الأمنية والقضائية في البلاد مؤخراً.

وجاء حجب التطبيق، بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة في الأردن، الأحد، قرارها القاضي بإعدام المتهمين الـ3 الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي في كنيسة بلدة حمود، بالكرك، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026. كما حكمت المحكمة بحبس متهمين آخرين لمدة 6 سنوات في نفس القضية.

وبحسب الأمن الأردني، قُتل 9 أشخاص على الأقل وأُصيب أربعون آخرون بجروح بعد أن فتح مسلحون النار على كنيسة حمود في محافظة الكرك جنوب الأردن. وصف الهجوم بأنه غير مسبوق وهزّ البلاد، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات مشددة.

وتسعى الحكومة الأردنية من خلال هذه الخطوات إلى معالجة الثغرات الأمنية في الفضاء الإلكتروني، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي استهدفت أماكن تجمع مدنيين. ويعتبر حجب تيليغرام جزءاً من استراتيجية أوسع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

ويواجه المستخدمون في الأردن الآن قيوداً جديدة على الوصول إلى بعض التطبيقات التي كانت شائعة الاستخدام سابقاً. وتؤكد السلطات أن هذه القيود مؤقتة وضرورية لضمان الاستقرار الأمني.

وتتعاون مديرية الأمن العام مع الجهات التقنية المختصة لمراقبة النشاطات المشبوهة على المنصات المحجوبة. كما تعمل على تحديث الأنظمة الأمنية لمواجهة التحديات المتطورة في مجال التكنولوجيا.

وحظي القرار بتغطية إعلامية واسعة داخل المملكة وخارجها، حيث رأى محللون أنه يعكس جدية الحكومة في مواجهة التهديدات السيبرانية. وقد أعرب العديد من المواطنين عن دعمهم للإجراء معتبرين إياه ضرورياً للأمن القومي.

في المقابل، أبدى بعض نشطاء الإنترنت قلقهم من تأثير الحجب على حرية التعبير. لكن السلطات تؤكد أن الهدف هو حماية الحقوق وليس تقييدها، وأن القوانين الحالية توازن بين الأمن والحريات.

وتستمر التحقيقات في تفاصيل الهجوم الإرهابي، حيث تسعى النيابة العامة إلى تحديد هوية جميع المشتبه بهم ومحاكمتهم وفقاً للقانون. كما يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الهجوم وعائلاتهم.

وتخطط وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركات الاتصالات لتطبيق الحجب تقنياً بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة. وسيتم إبلاغ الجمهور بأي تطورات جديدة تتعلق بهذا الشأن عبر القنوات الرسمية.”أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى