مجلس جنيف للحريات يطالب بإنهاء الحجز التعسفي ضد الناشطة السودانية أميرة عثمان
طالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن الناشطة النسوية أميرة عثمان، رئيسة مبادرة “لا لقهر النساء” في السودان، وإنهاء حجزها التعسفي، أو تقديمها لمحاكمة عادلة.
ونوه المجلس الى أن قوة أمنية مسلحة قبيل منتصف ليل 22 يناير/كانون الثاني الماضي، منزل الناشط النسوية أميرة عثمان واقتادتها إلى مكان مجهول لعدة أيام، قبل إيداعها لاحقا السجن.
وأفادت المحامية أماني عثمان في تصريحات صحفية: إن شقيقتها تقبع في الحبس الانفرادي في سجن النساء بأم درمان وفقًا لقانون الطوارئ، دون توجيه أي تُهم في مواجهتها.
وذكرت أن السُلطات أمرت بحبس شقيقتها لمدة 21 يومًا دون مراعاة لوضعها الصحي الخاص جراء تعرضها لحادث سير تسبب في كسر في الفقرات والنخاع جعلها تستخدم كرسي متحرك وتعجز عن استخدام “دورة المياه” دون مساعدة.
وتنشط أميرة عثمان في قضايا حقوق المرأة بحسب مجلس جينيف ، كما أن مبادرة لا لقهر النساء، تنشط ضمن التظاهرات للمطالبة بمجتمع مدني ديمقراطي.
وأكد المجلس أن الإخفاء القسري الذي تعرضت له أميرة عثمان قبل أيام يمثل انتهاكاً فاضحاً لـ”الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006″، التي صدق عليها السودان في 23 فبراير/شباط 2021.
و شدد على أن احتجازها في ظروف احتجاز غير ملائمة ودون تهمة رغم وضعها الصحي، يشكل انتهاكاً لأصول الاحتجاز بموجب مواثيق حقوق الإنسان.
وطالب مجلس جنيف للحقوق و الحريات بالإفراج الفوري عن عثمان وعن جميع المعتقلين تعسفيًّا ودون تهم حقيقية، ودعا السلطات في السودان إلى إنهاء هذه المعاناة.
وأضاف المجلي في بيانه ” أن السلطات هي بين خيارين: إما الإفراج الفوري عن أميرة عثمان وأمثالها من المعتقلات والمعتقلين، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مع إدراكنا أن أغلب الاعتقالات الأخيرة لها صبغة سياسية متعلقة بمعارضة سلطة الأمر الواقع التي يفرضها جنرالات الجيش” .
وتشهد حالة حقوق الإنسان في البلاد تدهورًا كبيرًا منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وأنهت ترتيبات اقتسام السلطة التي بدأ العمل بها عقب سقوط الرئيس عمر البشير بعد احتجاجات شعبية في إبريل 2019.
وتكرر في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات قمع وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات بما في ذلك قمع النساء والمدافعات عن الحقوق في السودان، من ضرب وعنف جسدي وجنسي.
