وكالات دولية: صندوق الإستثمارات السعودي ينمو بطريقة وهمية
أكدت تقارير لعدد من الوكالات الأجنبية أن صندوق الاستثمارات السعودي يقترض ويستحوذ على بعض أصول الدولة لينمو بطريقة وهمية، بعكس ما يروج له أن صندوق الاستثمارات ينمو ويحقق أرباحاً غير مسبوقة.
حيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على 17 مليار دولار كقروض من البنوك الدولية لمدة 7 سنوات، وهو ضخ نقدي جديد غير مسبوق إلى رأس المال التابع للصندوق.
وأشارت الى أن القروض المالية الجديدة التي حصل عليها صندوق الإستثمارات السعودي ستساعد في سداد قرض بقيمة 11 مليار دولار، والذي تم ترتيبه منذ عام 2018 مع 15 مؤسسة مالية.
وأضافت وول ستريت أن الصناديق السيادية حول العالم غالباً ما تستخدم الموارد الوطنية للاستثمار والحفاظ على ثروة الدولة للأجيال القادمة، لكن ما يفعله صندوق الاستثمارات في السعودية عكس ذلك، حيث يقوم بالإقتراض بشكل كبير لدعم رأس المال الخاص .
وكشفت أن الحكومة السعودية تساعد صندوق الاستثمارات العامة بضخ الأموال، وتمليكه أصول الدولة، حتى أنها قامت بتحويل حصصاً من أرامكو للصندوق مطلع عام 2022.
من جانبها قالت وكالة بلومبيرغ أنه حتى في ظل ارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يمنح السعودية أول فائض في الميزانية، فإن صندوق الاستثمارات العامة يقترض لتمويل عمليات الاستحواذ في الخارج، والاستثمار في المشاريع المحلية. سياسية ابن سلمان المالية خطر يهدد مستقبل ثروة المملكة.
ونوهت الى أن اقتراض صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، يُعد أكبر صفقة اقتراض تم جمعها في الشرق الأوسط على الإطلاق، وهو ثاني أكبر قرض للشركات على مستوى العالم هذا العام.
وقالت الوكالة “بينما يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة أصوله إلى حوالي 1 تريليون دولار بحلول 2025؛ لكن في الحقيقة يتم تمويله من خلال خليط الاقتراض، والتحويلات النقدية من الحكومة السعودية، واستحواذه على بعض أصول الدولة.
بدورها كشفت الفاينانشال تايمز الأمريكية أن حصول صندوق الثروة السيادي في السعودية على قرض بقيمة 17 مليار دولار؛ كان بهدف مساعدة ابن سلمان على تمويل مشاريعه المتوقفة، علماً أن القرض قدمه اتحاد مؤلف من 25 مؤسسة نقدية في أوروبا وأمريكا وأسيا والشرق الأوسط.
وتشير صحيفة الفاينانشال تايمز بأن المحللون الماليون يتساءلون، كيف سيقوم ابن سلمان بتمويل مشاريعه ومخططاته، بينما يقوم صندوق الاستثمارات العامة باقتراض الأموال لسداد ديون سابقة.
