إدارة ترامب توجّه رسالة صارمة لشركات النفط بشأن أحداث فنزويلا

وجّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة خاصة وحازمة إلى شركات النفط الأميركية، مفادها أن استعادة الأصول التي صادرتها الحكومة الفنزويلية على مدى عقود لن تتم إلا بشروط واضحة، في مقدمتها العودة الفورية إلى فنزويلا والاستثمار المكثف في إعادة إحياء قطاعها النفطي المنهار.
وبحسب مسؤولين مطلعين على الاتصالات، أبلغت الإدارة التنفيذية شركات النفط خلال الأسابيع الأخيرة أنه إذا كانت ترغب في الحصول على تعويضات عن الحقول وخطوط الأنابيب والمنشآت التي صودرت منها، فعليها أن تكون مستعدة للعودة إلى فنزويلا الآن وضخ مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية المتداعية.
وتأتي هذه الرسالة في وقت يطرح فيه مستقبل قطاع النفط الفنزويلي أحد أبرز الأسئلة عقب العملية العسكرية الأميركية التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
ورغم العرض الأميركي، أبدى مسؤولون في قطاع الطاقة تحفظًا واضحًا، مشيرين إلى صعوبة إعادة تأهيل الحقول النفطية في بلد يفتقر للاستقرار السياسي، ولا تزال ملامح قيادته المستقبلية غير واضحة.
وقال أحد مسؤولي القطاع، الذي اطّلع على فحوى المحادثات: “الرسالة واضحة: إذا أردتم التعويض، فعليكم الدخول والمخاطرة. لكن حجم التدهور في البنية التحتية يجعل من الصعب حتى تقدير ما يلزم لإعادتها إلى العمل”.
وأوضح المصدر أن هذا العرض مطروح منذ نحو عشرة أيام، لكنه قوبل بحذر شديد من الشركات، نظرًا لحالة الانهيار الشديد في المنشآت النفطية.
وكان الرئيس ترامب قد أكد، في خطاب متلفز السبت، أنه يتوقع من شركات النفط الأميركية الكبرى أن تستثمر بكثافة في فنزويلا، قائلًا: “شركات النفط الأميركية العملاقة ستدخل، وستنفق مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية النفطية المدمرة، وستبدأ بتحقيق عائدات للبلاد”.
وتعود جذور الأزمة إلى أكثر من خمسين عامًا، منذ أن قامت فنزويلا بتأميم قطاع النفط، ثم توسّعت عمليات المصادرة خلال حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز قبل نحو 20 عامًا. ورغم امتلاك البلاد أحد أكبر احتياطيات النفط في العالم، فإن سوء الإدارة ونقص الاستثمارات أدّيا إلى تدهور حاد في القطاع.
غموض الخطة الأميركية ومخاوف الشركات
وقال بوب ماكنالي، المستشار السابق لشؤون الأمن والطاقة في إدارة جورج بوش الابن، إن الإدارة الأميركية لم تطرح حتى الآن خطة متكاملة لما بعد مادورو. وأضاف أن القرار الوحيد الواضح هو منح الشركات الأميركية أولوية العودة إلى السوق الفنزويلية في حال قيام نظام “منسجم مع واشنطن”، دون وضوح شكل هذا النظام أو كيفية الوصول إليه.
وتتركز مخاوف شركات الطاقة الأميركية حول عدة نقاط، أبرزها ضمان سلامة الموظفين والمعدات، وآليات الدفع، وجدوى الاستثمار في ظل انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى مستقبل عضوية فنزويلا في منظمة أوبك. ويُذكر أن سعر النفط الأميركي بلغ نحو 57 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ نهاية جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، قال ترامب إن شركات النفط ستتحمل تكلفة إعادة الإعمار في البداية، مضيفًا:
“سنُعيد بناء البنية التحتية النفطية بمليارات الدولارات تدفعها الشركات مباشرة، وسيتم تعويضها لاحقًا”.
غير أن أحد التنفيذيين في القطاع وصف التواصل بين الإدارة والشركات بأنه لا يزال “في مراحله الأولى جدًا”، معتبرًا أن المقاربة الحالية “تفتقر للتخطيط المتدرج”.
مستقبل شركة النفط الوطنية
وبحسب مصادر مطلعة، تناولت النقاشات أيضًا مصير شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، حيث لا توجد حاليًا خطط لتفكيكها أو خصخصتها، بل يجري الحديث عن إعادة تشكيل قيادتها بالكامل، باعتبارها الجهة الأقدر على إبقاء الإنتاج قائمًا.
من جهتها، قالت شركة شيفرون، وهي الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة التي ما زالت تعمل في فنزويلا بموجب ترخيص خاص، إنها تركز على “سلامة موظفيها وحماية أصولها”، مؤكدة التزامها بالقوانين الأميركية.
رهانات سياسية واقتصادية
ويرى مستشارون في مجال الطاقة أن عودة الشركات الأميركية تعتمد بدرجة كبيرة على “سلاسة الانتقال السياسي”. وقالت كاري فيليبيتي، المسؤولة السابقة عن ملف فنزويلا في وزارة الخارجية الأميركية، إن أي انتقال فوضوي سيجعل دخول الشركات الأميركية “شديد الصعوبة”، مؤكدة أن المسألة لا تقتصر على إزاحة مادورو، بل على وصول معارضة شرعية إلى الحكم.
في المقابل، قال ريتشارد غولدبرغ، المسؤول السابق في مجلس الهيمنة الوطنية للطاقة بالبيت الأبيض، إن الإدارة قد تستخدم أدوات تمويل حكومية، مثل بنك التصدير والاستيراد، لتقليل المخاطر السياسية والأمنية وتشجيع الاستثمار.
ويرى مراقبون أن تسريع الاستثمار الأميركي في فنزويلا قد يهدف أيضًا إلى تحجيم النفوذ الصيني، الذي يعد مستوردًا رئيسيًا للنفط الفنزويلي عبر آليات تلتف على العقوبات الأميركية.
لكن محللين في مجال الطاقة يشيرون إلى أن فنزويلا تظل خيارًا طويل الأمد في ظل انخفاض الأسعار الحالية وارتفاع تكاليف التحديث. ومع ذلك، فإن تراجع إنتاج النفط الصخري الأميركي مستقبلاً قد يجعل الخام الفنزويلي الثقيل خيارًا استراتيجيًا لمصافي خليج المكسيك المصممة لمعالجته.
وقال لاندون ديرينتز، المحلل في المجلس الأطلسي:
“فنزويلا قد تكون جوهرة نفطية إذا أُزيلت المخاطر السياسية، لكن حتى الآن، لا تزال الشركات تترقب ما ستؤول إليه الأمور”.















