اتهامات للإمارات بالوقوف وراء استطلاع “معادٍ للإسلام” في فرنسا

أُجري استطلاع واسع ومثير للجدل حول المسلمين في فرنسا، نفذه أحد أبرز معاهد قياس الرأي في البلاد معهد إيفوب الفرنسي (إيفوب)، بتكليف من شركة إعلامية يُشتبه في ارتباطها بشبكات تأثير إماراتية سبق اتهامها بترويج روايات تستهدف الإسلام السياسي في أوروبا.
وقد أثار نشر الاستطلاع، الذي صدر يوم الثلاثاء، موجة انتقادات حادة بسبب طبيعته الحساسة وتوقيت نشره والجهة التي موّلته، أكثر مما أثارته نتائجه نفسها.
وتدّعي الدراسة أنها ترسم “صورة واضحة” للعلاقة بين الإسلام والتطرف الإسلامي داخل المجتمع المسلم في فرنسا، مشيرة إلى ارتفاع نسبة المسلمين من 0.5% من السكان عام 1985 إلى 7% عام 2025، مما يجعل الإسلام “ثاني أكبر ديانة في البلاد”.
كما يخلص الاستطلاع إلى وجود “ظاهرة إعادة أسلمة” متصاعدة، خصوصًا بين الأجيال الشابة، يرافقها — بحسب إيفوب — تكثيف للممارسات الدينية وتصلّب في المواقف المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي، مع تعاطف متزايد مع بعض التيارات المرتبطة بالإسلام السياسي.
وأكدت نتائج الاستطلاع أن 46% من المسلمين المستطلعة آراؤهم يرون أن الشريعة الإسلامية يجب أن تُطبّق في الدول التي يعيشون فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، وهو ما اعتبره إيفوب مؤشرًا على ظهور ما سماه بـ”مجتمع موازٍ” يتبنّى معايير تختلف عن معايير المجتمع الفرنسي.
ردود سياسية فرنسية
أثار نشر الدراسة ردود فعل قوية، لا سيما داخل الأوساط اليمينية واليمينية المتطرفة في فرنسا، حيث اعتُبرت الأرقام دليلاً على “نزعة مناهضة للجمهورية”. وعلّقت السياسية ماريون ماريشال لوبان بأن المعطيات “تنذر بوجود مئات الآلاف أو حتى ملايين المسلمين المتطرفين الراغبين في تطبيق الشريعة”.
من جانبه، قال وزير الداخلية لوران نونيز إن نتائج الاستطلاع تؤكد “الحاجة إلى تعزيز الإجراءات ضد الإسلام المتطرف”، معلنًا عن خطط لإطلاق مرحلة جديدة من التشريعات لمواجهة “الإسلام السياسي” وجرم جديد تحت مسمى “تقويض اللحمة الوطنية”.
اتهامات بالتضليل ومنهجية مشكك فيها
قوبلت منهجية الاستطلاع وانتقاء بياناته بانتقادات لاذعة من مؤسسات دينية ومنظمات مدافعة عن الحريات. إذ عبّر إمام المسجد الكبير في باريس عن أسفه لـ”تحويل الممارسات الدينية إلى تهديد”، بينما اعتبر رئيس مرصد مناهضة الإسلاموفوبيا، عبد الله زكري، أن الدراسة “صُمّمت لتأجيج الخوف”.
وانتقد صحفيون وسياسيون يساريون، خصوصًا في حزب فرنسا المتمردة (LFI)، ما وصفوه بـ”خلط متعمد” بين التدين والتطرف. وأشاروا إلى أن حجم العينة – 1005 مشاركين فقط – لا يعكس الحجم الحقيقي للمجتمع المسلم، إضافة إلى غياب تعريف واضح لمصطلحات مثل “الإسلاموية” و”السلفية” و”الإخوان المسلمين”.
كما لفت منتقدون إلى أن النسب المتعلقة بـ”تطبيق الشريعة” جرى تجميعها بشكل قد يضخّم النتائج، إذ جمع الاستطلاع بين من يدعمون تطبيقها بالكامل (15%) ومن يرون إمكانية تطبيقها جزئيًا (31%).
دور محتمل للإمارات
يتعرّض الجهة التي موّلت الاستطلاع، وهي مجلة Écran de Veille، لاتهامات بالارتباط بحملة تأثير وتمويل مشبوه يشتبه بأن الإمارات العربية المتحدة تقف وراءها، وفقًا لتحقيقات نُشرت في وسائل إعلام فرنسية مثل ليبراسيون وميديابارت. وربطت تقارير عدة بين الجهة الناشرة وشبكات تضليل مزعومة تستهدف قطر وجماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين.
وفي تصريحات لـ”ميديابارت”، أكد إيفوب أن الجهة المكلِّفة “شاركت فقط في تحديد الموضوعات” ولم تتدخل في صياغة الأسئلة أو المراجعة النهائية للتقرير.
Élément de contexte qui n’est jamais mentionné au sujet de cette étude de l’@IfopOpinion : son commanditaire, la société @GWAnalysis, a des liens avec les services de renseignement des Émirats arabes unis, comme l’avait révélé @Mediapart en 2023.👇https://t.co/aAWsT1UxUL https://t.co/xyXHkINt3g
— Antton Rouget (@AnttonRouget) November 20, 2025
انتقادات سياسية لاذعة
على خلفية هذه المعطيات، كتب نائب فرنسا المتمردة بول فانييه على منصة X أن نتائج الاستطلاع “تسهم في وصم ملايين المسلمين في فرنسا”، معتبرًا أن الجهة التي طلبت الدراسة “مرتبطة بأجهزة استخبارات إماراتية”. وتساءلت نائبة اليسار كليمنس غيت عن كيفية “سماح مؤسسات استطلاع رأي ومؤسسات إعلامية بالتورط في حملة تضليل خارجي”.
ورغم الاتهامات، لم يصدر تعليق من وزارة الخارجية الإماراتية حتى وقت نشر الخبر.















