وصل 92 مليار دولار.. ارتفاع كبير في الدين الخارجي المصري
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “إن إجمالي الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي”.
وأضاف مدبولي في حوار مع صحيفة “الوطن”، “أن نسبة الدين الخارجي ارتفعت إلى 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو/ حزيران 2018، بينما كانت تقدر بـ 36.8% نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017/2018”.
وبلغ الدين الخارجي المصري 79.02 مليار دولار نهاية/يونيو حزيران 2017، وارتفع إلى 88.2 مليارا نهاية مارس/آذار 2018، وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
رئيس الحكومة المصرية عزا أسباب زيادة الدين الخارجي بالقول: “إن توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق”.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بملياريْ يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625% على الترتيب في أبريل الماضي، بينما يرى اقتصاديون مصريون أن نسبة الديون مرتفعة بشكل كبير.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري “إن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما، ويجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر”.
ويبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر نحو 44.4 مليار دولار نهاية أغسطس/آب المنصرم، بينما قال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي “إننا نعد خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حدود للاستدانة ضمن استراتيجية خفض وهيكلة الدين العام”.
وكثفت القاهرة منذ 2016 من لجوئها للاقتراض من بنوك ومؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وإصدار أدوات دين خارجية، لزيادة احتياطات النقد الأجنبي، حيث ينقسم الدين الخارجي الى 17.4 مليارا ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، و14.28 مليارا سندات.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا قال أعلن أن القاهرة “ستنهي ديون الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز نهاية 2019″، بينما توقع وصول البلاد للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
