استجوابات بالجملة للحكومة الكويتية في مجلس الأمة مطلع أيلول
تواجه الحكومة الكويتية خمسة استجوابات في مجلس الأمة مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حول أكثر من قضية تهم الرأي العام في الكويت.
وأشارت صحف كويتية إلى أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع الاستجوابات التي وصل عددها إلى خمسة مقدمة لرئيس الوزراء وأعضاء في الحكومة.
وتتنوع ملفات الاستجواب بين قضايا أمنية وتعليمية وسياسية إضافة إلى مناقشة ملفات الفساد التي تهم الرأي العام في البلاد.
وكان النائبان عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي تقدما باستجوابين لرئيس الوزراء صباح الخالد، كما تقدم النائب محمد هايف باستجواب لوزير الداخلية أنس الصالح.
كما وجه النواب خليل أبل وعودة الرويعي والحميدي السبيعي استجواباً لوزير التربية والتعليم سعود الحربية.
وتتضح حدة النقاش بين الحكومة وأعضاء المجلس خاصة في ظل الجدل بشأن أداء الحكومة من جهة، والاستعداد للانتخابات النيابية القادمة.
وشهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في عدد الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء أو وزراء الحكومة، وهو ما تكرر أكثر من مرة.
وشهد المجلس مواجهة جرت بين نواب وبين وزير المالية براك الشيتان والوزير الحربي والوزير الصالح بشأن الوضع المالي أو التعليمي أو الأمني ومكافحة الفساد.
ووصل عدد الاستجوابات في الفصل التشريعي للمجلس (4 أدوار) إلى 32 استجواباً، منذ ديسمبر/كانون أول 2016 وحتى نهاية الشهر الجاري.
وأقر المجلس الحالي من 48 قانوناً لوزارات ومؤسسات الدول الرسمية، وقدمت الحكومة 411 مشروع قانون، والنواب 1105 مقترحات قوانين.
