تركيا تنضم إلى التحالف البحري السعودي في البحر الأحمر وتوسع شراكتها الدفاعية مع الرياض

أكدت تركيا للمرة الأولى مشاركتها في الجهود التي تقودها السعودية لتشكيل تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات بهدف حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في خطوة تعكس انتقال التعاون الأمني بين أنقرة والرياض إلى المجال البحري، وتمنح الاتفاق الدفاعي الثلاثي بين تركيا والسعودية وباكستان بعداً عملياتياً جديداً.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن أنقرة شاركت في اجتماعات تنسيقية مع السعودية لبحث إنشاء التحالف البحري وضمان حرية الملاحة واستمرار تدفق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت الوزارة إن اجتماعاً فنياً عقد في الرياض في 28 يوليو/تموز لبحث ضمان حرية الملاحة عبر مضيق باب المندب، أعقبه اجتماع لرؤساء الأركان في 30 يوليو، قبل أن تشارك تركيا في اجتماع تنسيقي آخر بشأن إنشاء التحالف في جدة الخميس.
وأضافت الوزارة أن العمل مع السلطات السعودية مستمر بهدف “خفض التوترات في منطقة الخليج وضمان التدفق المستمر للتجارة الدولية”.
وتأتي المشاركة التركية بعد إعلان السعودية في نهاية يوليو تشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية طرق الملاحة الدولية ومواجهة التهديدات التي تستهدف البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن. وأعلنت الرياض أن التحالف سيكون مقره في السعودية، فيما أكدت الدول المشاركة أن المهمة ذات طبيعة دفاعية ولا تستهدف دولة أو تحالفاً بعينه.
وبحسب الإعلان السعودي، حصلت المبادرة على دعم 14 دولة، وليس 13 كما ورد في بعض التقارير الأولية، وهي السعودية وتركيا وباكستان ومصر والأردن والبحرين والكويت وقطر والسودان وجيبوتي والصومال وبنغلاديش ونيجيريا واليمن. ويأتي ذلك ضمن مسعى أوسع لتنسيق القدرات البحرية للدول المطلة على المنطقة أو المرتبطة مباشرة بأمن خطوط التجارة فيها.
ويكتسب التحرك أهمية أكبر بعد إعلان جماعة الحوثيين في اليمن تهديدها بفرض حصار بحري على السفن المرتبطة بالسعودية، في وقت أصبحت فيه طرق تصدير النفط والسلع عبر البحر الأحمر أكثر أهمية بالنسبة للرياض بعد الاضطرابات التي طالت الملاحة في مضيق هرمز.
ويمنح البحر الأحمر السعودية منفذاً استراتيجياً بديلاً لتصدير النفط والسلع بعيداً عن مضيق هرمز، عبر موانئ البحر الأحمر وخط أنابيب شرق-غرب الذي ينقل النفط من المنطقة الشرقية إلى موانئ المملكة على البحر الأحمر.
6
ويجعل موقع باب المندب من أي تهديد للملاحة فيه قضية تتجاوز السعودية واليمن، إذ يمثل المضيق بوابة بحرية رئيسية تربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، ويؤثر اضطراب حركة السفن فيه مباشرة في طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.
وتشير التحركات السعودية إلى أن الرياض لا تريد ترك أمن هذا الممر رهينة للقدرات الأمريكية أو للتحالفات البحرية الغربية وحدها، بل تسعى إلى بناء ترتيبات إقليمية متعددة الأطراف تستطيع من خلالها حماية مصالحها التجارية والطاقة.
وتضيف مشاركة تركيا ثقلاً عسكرياً مهماً إلى المشروع، نظراً إلى امتلاك البحرية التركية خبرة طويلة في عمليات مكافحة القرصنة وتأمين الملاحة في خليج عدن والمياه المحيطة بالقرن الأفريقي. وسبق أن شاركت البحرية التركية في مهام دولية لمكافحة القرصنة وحماية السفن التجارية في المنطقة.
كما أن دخول تركيا إلى هذا الترتيب يمنح التعاون مع السعودية بعداً يتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية. فقد وقعت تركيا والسعودية وباكستان في مكة المكرمة الأسبوع الماضي اتفاقاً دفاعياً يقوم على مبدأ الأمن الجماعي، بحيث يُنظر إلى أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث باعتباره تهديداً للدول الأخرى. وتضع مشاركة تركيا في التحالف البحري أول اختبار عملي محتمل لهذا التعاون المتنامي.
وتنظر مصادر في أنقرة إلى البحر الأحمر باعتباره المجال الأكثر ترجيحاً لترجمة التقارب السعودي التركي إلى تعاون عسكري ميداني، خصوصاً أن المصالح المشتركة لا تقتصر على مواجهة التهديدات الأمنية، بل تشمل حماية التجارة والطاقة والممرات البحرية.
ويأتي التحرك أيضاً في ظل تزايد المخاطر التي تواجه السفن في المنطقة. فقد أدى تصعيد الحوثيين خلال السنوات الأخيرة إلى دفع شركات شحن دولية إلى تغيير مساراتها وتجنب البحر الأحمر في فترات مختلفة، ما يرفع تكاليف النقل والتأمين ويطيل الرحلات حول رأس الرجاء الصالح.
ولا تقتصر الحسابات السعودية على الجانب العسكري. فحماية البحر الأحمر أصبحت مرتبطة مباشرة بأمن صادرات الطاقة، والموانئ السعودية، ومشروعات الرياض الاقتصادية الكبرى، خصوصاً أن أي اضطراب طويل الأمد في الملاحة يمكن أن يفرض تكاليف إضافية على التجارة السعودية ويؤثر في حركة الاستيراد والتصدير.
وتحاول الرياض في الوقت نفسه بناء شبكة أمنية إقليمية أوسع في أعقاب اضطرابات أمنية هزت المنطقة خلال عام 2026، بما في ذلك المواجهة مع إيران والتهديدات التي طالت الملاحة والطاقة.
وتكشف مشاركة تركيا أن اتفاق مكة الدفاعي لم يبق مجرد إعلان سياسي، بل بدأ يتقاطع مع ترتيبات أمنية فعلية تقودها السعودية. وفي حال تطورت الاجتماعات الفنية إلى آليات قيادة مشتركة وتبادل معلومات ودوريات بحرية، فقد يتحول التحالف الجديد إلى واحدة من أبرز البنى الأمنية الإقليمية في البحر الأحمر.
لكن نجاح التحالف سيبقى مرتبطاً بقدرته على الانتقال من البيانات والاجتماعات إلى قدرة فعلية على حماية السفن، خصوصاً أن مواجهة تهديدات الحوثيين تتطلب منظومة متكاملة تشمل الاستطلاع البحري والجوي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتأمين الموانئ، وحماية ناقلات النفط والسفن التجارية.















