الولايات المتحدة والأردن يعلنان اتفاقاً تجارياً لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
أعلن البيت الأبيض توصل الولايات المتحدة والأردن إلى اتفاق تجاري جديد يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وإزالة الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، مع توسيع فرص التعاون والاستثمار بين واشنطن وعمّان.
وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان، أن الاتفاق يضمن استمرار تمتع معظم السلع الأمريكية المصدرة إلى الأردن بإعفاءات جمركية، بما يعزز وصول المنتجات الأمريكية إلى السوق الأردنية ويدعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن الاتفاق يأتي في إطار جهود الإدارة الأمريكية لتعميق الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن واشنطن تعمل على فتح أسواق جديدة أمام المصدرين الأمريكيين وتعزيز فرص التجارة مع شركائها.
وترتبط الولايات المتحدة والأردن باتفاقية تجارة حرة دخلت حيز التنفيذ عام 2001، لتصبح المملكة أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فيما ألغيت الرسوم الجمركية بالكامل بين الجانبين بموجب الاتفاقية اعتباراً من يناير 2010.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة أن الاتفاق الجديد ينص على تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 10% على الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، في حين ستظل الصادرات الأمريكية إلى الأردن معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة القائمة.
وأضاف القضاة أن البلدين سيعملان على إزالة الحواجز اللوجستية والتجارية التي تعيق انسياب التجارة، بما يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المشتركة.
وأكد أن الاتفاق سيشكل خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين عمّان وواشنطن، من خلال تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون في مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
ويأتي الإعلان بعد أكثر من عام على فرض إدارة ترامب في أبريل 2025 رسوماً جمركية بنسبة 20% على الواردات الأردنية، ضمن حزمة رسوم شملت عشرات الدول، قبل أن تتراجع الإدارة الأمريكية لاحقاً عن فرض تعريفات أعلى في إطار مراجعة سياساتها التجارية.
وأشار جرير إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل دراسة خياراتها بشأن السياسة الجمركية، مع اقتراب انتهاء العمل بالتعرفة المؤقتة البالغة 10% على عدد من الواردات، في ظل استمرار مراجعة الإجراءات التجارية التي اتخذتها الإدارة عقب قرارات قضائية أمريكية متعلقة بالرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والأردن بلغ نحو 5.34 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى الأردن 2.27 مليار دولار، ليسجل الميزان التجاري عجزاً أمريكياً قدره 802 مليون دولار.
وتشير بيانات رابطة التجارة الدولية إلى أن الصين تصدرت قائمة موردي الأردن خلال عام 2024 بحصة بلغت 19% من إجمالي الواردات، تلتها السعودية بنسبة 15.2%، ثم الولايات المتحدة بنسبة 7%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.7%، وألمانيا بنسبة 3.5%، والهند بنسبة 3.4%.
وشملت أبرز الصادرات الأردنية المواد الكيميائية، وفي مقدمتها الأسمدة، إلى جانب الملابس والمنتجات المعدنية والأحجار الكريمة والمنتجات النباتية، وهي قطاعات يتوقع أن تستفيد من أي تسهيلات إضافية في حركة التجارة بين البلدين.
ويعكس الاتفاق الجديد حرص واشنطن وعمّان على تعزيز الشراكة الاقتصادية الممتدة بينهما، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى توسيع حضورها التجاري في الشرق الأوسط، بينما يواصل الأردن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتنمية صادراته إلى الأسواق العالمية.
