القوات العراقية تستعيد جرف الصخر وسط تسوية تنسحب كتائب حزب الله

دخلت القوات العراقية منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، يوم الجمعة العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة تأتي بعد أسابيع طويلة من التصعيد الحاد بين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله. كانت هذه الكتائب قد فرضت نفوذها على المنطقة منذ تحريرها من تنظيم داعش عام 2014، لتصبح البوابة الرئيسية التي تتحكم في حركة المرور والنفط في تلك المناطق الاستراتيجية.
جاء الانتشار العسكري بموجب تسوية سياسية وأمنية شاملة، هدفت إلى تجنب مواجهة مسلحة مباشرة بين الطرفين، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الاتفاق ومدى قدرته على استعادة الدولة لسلطتها الفعلية في المنطقة. وقد أعلن الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، عن افتتاح مقر مسيطر جديد في جرف الصخر، يقوده عناصر من الشرطة الاتحادية، مع بدء انتشار القوات وترتيب مهام تسلم المسؤولية الأمنية بالكامل.
كما أوضح الفريق سعد معن للوكالة أن الطريق الرئيسي الرابط بين جرف الصخر ومحافظة كربلاء سيُفتح أمام المركبات المدنية صباح السبت المقبل، فيما بدأت شرطة الطاقة بتأمين خطوط الأنابيب والمنشآت النفطية الحيوية. وفي سياق متزامن، وصل رئيس أركان الجيش الفريق عبد الأمير رشيد يار الله إلى المنطقة للإشراف المباشر على إعادة توزيع القطعات العسكرية وضمان استقرار الوضع الميداني.
وكشفت وكالة رويترز، الخميس الماضي، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمنيين عراقيين، التوصل إلى تسوية تقضي بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر وانتقال عناصر كتائب حزب الله إلى مناطق أخرى. وأوضح الفريق سعد معن للوكالة أن عناصر الكتائب ستغادر مواقعها فوراً، مشيراً إلى أن الاتفاق جاء بوساطة قيادات سياسية شيعية رفيعة المستوى لتجنب أي صدام محتمل.
وتزامن ذلك مع تحرك سريع لقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى بغداد، حيث عقد سلسلة لقاءات مكثفة مع قيادات سياسية وفصائلية، بينها الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي وهادي العامري. ووُصفت نتائج المباحثات بالإيجابية، فيما أعلن الحميداوي توجيه عناصره إلى استئناف واجباتهم المعتادة، دون الإعلان عن تخلي كامل وصريح عن السيطرة على المنطقة.
هنا تبرز فرضية بأن العملية لم تكن سوى تمثيلية وفرت للحكومة مخرجاً من مواجهة عجزت عن فرضها بالقوة، خاصة وأن الكتائب كانت قد رفضت الانسحاب سابقاً ولوّحت بمواجهة القوات الحكومية قبل أن تتغير المعادلة عقب تدخل قاآني. ومع ذلك، لا يعني افتتاح المقر العسكري وانسحاب بعض العناصر انتهاء النفوذ الكامل للكتائب.
فالتسوية أبقت على تشكيل القوة المشتركة، التي تضم وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، إلى جانب ألوية من الحشد الشعبي، فيما لم تتضح بعد تفاصيل الانسحاب الكامل أو مصير المقرات والأسلحة المتبقية. وبذلك، لا يُحسم اختبار الحكومة بمجرد دخول القوات، بل بقدرتها على إدارة المنطقة بصورة مستقلة وتأمين عودة عشرات آلاف النازحين.
كما يبقى كشف حقيقة ملفات تهريب النفط محوراً أساسياً للاختبار الحقيقي لاستعادة السيادة. أما إذا اقتصر الأمر على تبديل الوحدات وإعادة توزيع النفوذ فقط، فستكون جرف الصخر قد شهدت تسوية لتجميد الأزمة بدلاً من استعادة كاملة لسلطة الدولة، مما يترك الباب مفتوحاً لتكرار الأزمات في المستقبل.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.















