البنوك السعودية في مواجهة تحديات السيولة ومشاريع المستقبل

تواجه البنوك السعودية العام المقبل تحديات متزايدة مرتبطة بالسيولة في ظل توقعات بتزايد الطلب على الاقتراض لتمويل المشاريع الكبرى، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة، إضافة إلى الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم في عام 2034. مع ذلك، يبقى النفط وحركة أسعار الفائدة عاملين مؤثرين في تحديد حجم هذه التحديات.
تأثير أسعار النفط
استمرار سعر النفط دون 80 دولارًا للبرميل قد يضغط على السيولة في المصارف السعودية. وبحسب تقرير صادر عن “بلومبرغ إنتليجنس”، تحتاج المملكة إلى سعر نفط يبلغ 100 دولار للبرميل لتلبية احتياجات الإنفاق على مشاريعها الكبرى.
ارتفاع عوائد النفط يُقلل من اقتراض المملكة من البنوك المحلية ويُحفز زيادة الودائع الحكومية، ما يعزز السيولة المتاحة لدى المصارف.
شح السيولة والاستدانة
وصفت “بلومبرغ إنتليجنس” السيولة في البنوك السعودية بأنها “شحيحة”. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع في النظام المصرفي 106.4% حتى أكتوبر الماضي، وفق تقرير “مصرف الراجحي”. كما أشارت إلى فجوة سيولة بلغت 11% من الميزانيات العمومية، ما يعادل 111 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 65.7% عن العام السابق.
إصدارات الدين
زيادة فجوة السيولة دفعت البنوك السعودية مثل “السعودي الفرنسي” و”الأهلي السعودي” لإصدار سندات دولية متوسطة الأجل. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الدين بالعملة المحلية والأجنبية إلى 15 مليار دولار في 2023.
مشاريع عملاقة وتأثيرها
تخطط المملكة لتنفيذ مشاريع بقيمة 703 مليارات دولار، باستثناء مشاريع الطاقة، على مدى السنوات الخمس المقبلة. تشمل هذه المشاريع:
- العقارات متعددة الاستخدامات: 170.2 مليار دولار.
- المرافق: 140 مليار دولار.
- البنية التحتية: 130 مليار دولار.
أكد وزير المالية محمد الجدعان أهمية تعزيز القطاع الخاص لتحقيق هذه المشاريع.
خفض الفائدة وسلاح ذو حدين
خفض الفائدة قد يُعزز الربحية من خلال زيادة الطلب على الاقتراض، رغم تأثيره على دخل البنوك من الفائدة. ويتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة صافي دخل المصارف السعودية من الفوائد بنسبة 12% على أساس سنوي، مع ارتفاع المخصصات بنسبة 40%.
تأثير منحنى العائد
يُعتبر منحنى عوائد السندات الأميركية عاملًا حاسمًا للبنوك السعودية. اعتدال هذا المنحنى، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل عن قصيرة الأجل، يدعم الربحية، مما يُفسر التفاؤل بأداء القطاع المصرفي في عام 2025.















