الكويت تبحث إقامة مصانع أغذية لتأمين المخزون الاستراتيجي الغذائي

قالت مصادر كويتية مطلعة إن دولة الكويت تبحث إقامة مصانع أغذية خارج البلاد وذلك من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي الغذائي للدولة.

وأوضحت المصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية السبت أن البلاد تدرس جدوى إنشاء مصانع أغذية في الخارج لتأمين خطوط الإنتاج الغذائي لبعض المواد الأساسية.

وقالت المصادر إن تلك الدراسة ستضمن توفير المواد الأساسية بشكل مستدام دون انقطاع.

وذكرت أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع الدول التي تتوافر لديها الموارد الأساسية لتصنيع المواد الغذائية.

وقالت المصادر إن تلك الخطوة جاءت بعد تفشي فيروس كورونا، لبناء مصانع أغذية كويتية يتم من خلالها تأمين المخزون الاستراتيجي الغذائي.

وأضافت أن القطاع الغذائي يحتاج الى مزيد من التطوير، سيما في المنتجات الزراعية، كالفواكه والخضراوات والأرز والقمح.

وأوضحت أن مصانع القطاع الغذائي استطاعت العمل خلال تفشي جائحة كورونا بثلاثة أضعاف طاقتها الانتاجية، لتوفير المواد الأساسية الغذائية بجميع مخازن الكويت.

وأشارت إلى أن تلك الخطوة ساعدت على وجود مخزون استراتيجي غذائي آمن.

الجدير بالذكر أن استطلاعًا صناعيًا بين أن الصناعة الغذائية في الكويت تقليدية، وتقتصر على تصنيع المستلزمات الغذائية الأساسية.

فعلى سبيل المثال، شملت القائمة المعكرونة والبسكويت والمعجنات وبقية الأغذية الخفيفة.

كما تضمنت تجميد الأسماك وتعبئة المياه وإنتاج المرطبات والعصائر.

ومؤخرًا، كشف تقرير صدر عن البنك الدولي عن أن دولة الكويت هي الأكثر اعتمادًا على عائدات النفط بين دول العالم.

وأكد التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام كويتية محلية، أن عائدات النفط الكويتية تشكل أكثر من 80 في المائة من إجمالي دخل الدولة ، مقارنة بـ 8 في المائة فقط من مصادر أخرى.

عجز في الموازنة

وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.

إقرأ أيضًا: مشروع قانون يسمح لحكومة الكويت باقتراض 65 مليار $

من جهةٍ أخرى، قالت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية إن الكويت تشهد عجز في الموازنة يدفعها إلى حلها من خلال التضحية برفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين.

وأوضحت الشبكة الاقتصادية أن عجز في الموازنة الذي تشهده الكويت قد تدفعها إلى الاستفادة من “صندوق الأجيال القادمة”.

ويهدف صندوق أجيال المستقبل لتأمين رفاهية الأجيال القادمة من الكويتيين، في ظل توقعاتهم بعدم الاعتماد على النفط في المستقبل.

وتواجه دولة الكويت عجز في الموازنة للعام الجاري التي تأثرت بشدة من تداعيات كورونا.