اتحاد نقابات العمال في إفريقيا يطالب بحماية المهاجرين في الإمارات بعد تحقيق “الموت في دبي”

جددت المنظمة الإقليمية لإفريقيا في الاتحاد الدولي لنقابات العمال (CSI-Afrique) تحذيرها من الأوضاع المأساوية التي يواجهها آلاف العمال المهاجرين الأفارقة في دولة الإمارات، داعيةً السلطات الإماراتية إلى التحقيق الفوري في ما كشفه الوثائقي الأخير لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعنوان “الموت في دبي” واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الضحايا ومحاكمة المتورطين.

ويستعرض الوثائقي سلسلة من الحوادث التي تكشف عن أنماط استدراج واستغلال واتجار بالبشر، خاصة بحق نساء أفريقيات جرى جذبهن إلى الإمارات بوعود عمل كاذبة، ليتعرضن لاحقاً للاختطاف والإجبار على الدخول في شبكات دعارة أو أعمال قسرية في ظروف مهينة ولا إنسانية.

وأشار التحقيق إلى وفاة فتاة أوغندية شابة في ظروف مشبوهة صُنِّفت رسمياً على أنها “انتحار”، فيما تشير معطيات إلى وجود مؤشرات قوية تستدعي فتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف الملابسات الكاملة للحادثة.

وفي بيان صادر عنها، قالت CSI-Afrique إن “الحقائق التي كشفها الوثائقي لا تمثل فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بل تشكل أيضاً خرقاً فاضحاً لالتزامات دولة الإمارات الدولية بموجب الاتفاقيات المتعلقة بحقوق العمال وحماية المهاجرين”.

وذكّر البيان بالتزامات الإمارات تجاه عدة اتفاقيات دولية، أبرزها:

• اتفاقيتا منظمة العمل الدولية رقم 97 و143 بشأن حماية العمال المهاجرين،

• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990)،

• اتفاقيتا العمل الجبري رقم 29 و105.

وطالب الاتحاد السلطات الإماراتية بإجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحاسبة جميع المتورطين في عمليات الاتجار أو الاستغلال، “بمن فيهم أي مسؤول أو جهة قد تكون متواطئة”. كما دعا إلى فتح قنوات حماية قانونية فعالة تتيح للعمال المهاجرين الوصول إلى العدالة دون خوف من الانتقام أو الترحيل، مع توفير خدمات دعم نفسي وطبي وقانوني للضحايا، فضلاً عن إلغاء أو إصلاح نظام الكفالة الذي وصفه البيان بأنه “إطار قانوني يُسهّل أشكال العبودية الحديثة”.

وحثّ الاتحاد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على تكثيف الضغوط لمنع الإفلات من العقاب، مشيراً إلى ضرورة اللجوء إلى تحقيقات دولية في حال فشل الآليات المحلية في تحقيق العدالة.

وأكد ممثلو CSI-Afrique التزامهم بمواصلة متابعة الملف، وتقديم تقارير دورية، واستخدام الآليات النقابية والدولية للضغط من أجل تغييرات ملموسة تضمن حماية العمال المهاجرين وصون حقوقهم.