الميزان التجاري السعودي يحقق فائض بقيمة 8.2 مليار دولار في فبراير

حققت السعودية 31 مليار ريال (8.2 مليارات دولار) فائضاً في ميزانها التجاري، خلال شهر فبراير الماضي، بحسب الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس.

وسجلت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعاً بنسبة 14.3% مقارنة بشهر فبراير 2024، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 0.7%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 45.9% في نفس الفترة.

وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% عن شهر فبراير 2024 وذلك نتيجةً انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.9%.

كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.3% في شهر فبراير 2024 إلى 72.1% في شهر فبراير 2025.

وعلى صعيد الواردات انخفضت في شهر فبراير 2025 بنسبة 5.6%، وعند النظر لميزانها التجاري السلعي فقد ارتفع الفائض بنسبة 4.0% عن شهر فبراير 2024.

وتشير التوقعات إلى أن تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط سيكون له دور محوري في دعم نمو الصادرات غير النفطية، في حين سيظل تأثير أسعار وإنتاج النفط عاملاً رئيسياً في أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترات المقبلة.

يذكر أن وكالة “موديز” سبق أن توقعت استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي بين 2025-2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.

من الضروري الإشارة إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز التوقعات بمستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة للمملكة. ومع استمرار التركيز على تطوير القطاعات غير النفطية وتحسين البيئة الاستثمارية. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في تعزيز مكانة المملكة كلاعب اقتصادي إقليمي وعالمي فاعل.

وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، في صدارة مجموعات الدول المُصدر لها، لتسيطر على 50.1% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 147.622 مليار ريال، وجاءت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية كونها أكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 15.6% من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت 46.010 مليار ريال، وفي الثالثة مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 13.3% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة وصلت إلى 39.198 مليار ريال.

واحتلت الصين المرتبة الأولى فيما يخص الصادرات بصفتها أكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.2% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى