طرد دبلوماسيين سعوديين من بريطانيا بسبب القيادة تحت تأثير الكحول
كشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن طرد دبلوماسيين سعوديين من بريطانيا بسبب قيادتهم السيارة تحت تأثير الكحول، مشيرًا إلى أنه طرد اثنين من البعثة الدبلوماسية السعودية جاء بعد ارتكابهم ثلاث جرائم، وفقًا لقناة سكاي نيوز الدولية.
وواجه أحد الدبلوماسيين السعوديين اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول من عام 2018، في حين اتهم الآخر بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة الخطرة.
يعد تناول المشروبات الكحولية جريمة خطيرة في بريطانيا، ويمكن أن يدفع الحكومة إلى مطالبة بلد ما بالتنازل عن الحصانة الدبلوماسية “عند الاقتضاء” للدبلوماسيين الذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون. إذا تم رفض ذلك، فإن بريطانيا تطلب سحب الدبلوماسيين من سفاراتهم.
وقال راب في بيان مكتوب للنواب “بسبب الطبيعة الخطيرة للجرائم المزعومة، تم طرد كلا الشخصين من البعثة الدبلوماسية”.
ويُعتقد أن حوالي 23000 شخص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وفي إشارة إلى الدبلوماسيين السعوديين في بيانه، قال راب: “وزارة الخارجية لا تتسامح مع الدبلوماسيين الأجانب أو المعالين في خرق القانون. نحن نأخذ كل مزاعم النشاط غير المشروع على محمل الجد”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخترق فيها الدبلوماسيون السعوديون القانون في بريطانيا. ووصفت فوربس الدبلوماسيين السعوديين بأنهم “أكثر من يخالف القانون البريطاني بين مبعوثي الشرق الأوسط في لندن”.
في عام 2016، على سبيل المثال، تم القبض على دبلوماسي سعودي يقود دون تأمين، وحادث آخر يتعلق بدبلوماسي سعودي يقود تحت تأثير الكحول أثناء استخدام الهاتف المحمول.
وفي عام 2015، اتُهم أحد الدبلوماسيين السعوديين بالاتجار بالبشر “من بين جرائم خطيرة أخرى”. في عام 2014، نجا اثنان من الدبلوماسيين السعوديين من الإدانة بتهمة ارتكاب جرائم الشراب.
والكحول ممنوع منعا باتا في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، إذ يمنع منعًا باتًا تناول المشروبات الكحولية وإنتاجها وتداولها وتهريبها داخل المملكة، ويتضمن عقوبات شديدة. ويمكن أن يشمل ذلك ما يصل إلى 500 جلدة بالإضافة إلى الترحيل في حالة الأجانب، على الرغم من أن السلطات تتجاهل العمال الوافدين إذا شربوا الكحول في حدود مجمعاتهم السكنية الخاصة.
