لقضاء 3 دول.. محامون يقدمون أدلة على ارتكاب السعودية والإمارات جرائم حرب في اليمن
قدمت شركة ستوك وايت للمحاماة أدلة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب في اليمن ، في ثلاث ولايات قضائية- بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا- نيابة عن عملائها.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنها قدمت الطلبات باستخدام آليات الأمم المتحدة، طالبة من السلطات إجراء مزيد من التحقيق في قصف قاعة الجنازة في صنعاء عام 2016، واستخدام الإمارات للمرتزقة والتعذيب في السجون السرية في البلاد.
وتتضمن التقارير أدلة على أن المسؤولين وحتى السلطات الأعلى في التحالف- ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- وكذلك المرتزقة، كانوا جميعًا متورطين بشكل مباشر في جرائم حرب في اليمن .
وفي سبتمبر من العام الماضي، عقدت نفس الشركة القانونية مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن نيتها تقديم شكوى نيابة عن ثلاثة عملاء كان أقاربهم من بين ضحايا قصف قاعة الجنازة الذي قتل فيه 137 شخصًا.
وتم الاستشهاد بمبدأ الولاية القضائية العالمية، والذي بموجبه يمكن تقديم أي شخص متهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة في المحاكم البريطانية والأمريكية، على سبيل المثال، “بغض النظر عن مكان حدوث الجريمة، ومن هو الجاني وما هي جنسيته”.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت ستوك وايت أيضًا أدلة إلى مجموعة عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة، وطلبت إجراء تحقيق في جميع المرتزقة العاملين في اليمن، ولا سيما المدراء التنفيذيون لمجموعة عمليات الرمح الأمريكية.
كما أُعلن عن تقديم طلبات منفصلة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية وجرائم الحرب.
وتشمل الطلبات عمليات القتل المتعمد والإخفاء القسري والاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني والتعذيب في السجون السرية، وكذلك استخدام المرتزقة الأمريكيين والأجانب الآخرين في اليمن.
وتحمّل الطلبات المسؤولية لحكومة اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
