مركز: استمرار اعتقال شقيقين في سجن الرزين بأبوظبي بعد انتهاء عقوبتهما
قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن سلطات الإمارات العربية المتحدة تواصل احتجاز شقيقين أدينا في محاكمة “الإمارات 94” الجائرة للغاية في سجن الرزين بالعاصمة، على الرغم من استكمالهما لعقوباتهما البالغة سبع سنوات.
وكان من المفترض أن يُفرج عن عبد الله الهاجري في 16 يوليو/ تموز 2019، لكنه لا يزال وراء القضبان بعد أكثر من عام.
وانتهت عقوبة شقيقه فهد الهاجري في 20 مارس 2020 رغم عدم وجود ما يشير إلى إطلاق سراحه.
وذكر المركز أن الاحتجاز لأجل غير مسمى ممارسة شائعة في الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن “السلطات لا تطلق باستمرار سراح سجناء الرأي في تاريخ الإفراج عنهم. وبدلاً من ذلك، يتم نقلهم بحجة أنهم يشكلون تهديدًا إرهابيًا لما يسمى بـ “مركز الاستشارات” داخل سجن الرزين في أبو ظبي.
ولفت إلى السلطات تحتجز السجناء المنتهية عقوبتهم في ذلك المركز إلى أجل غير مسمى دون أي أساس قانوني أو الحق في الحصول على تعويض قانوني.
وفي فبراير الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن أبوظبي عززت من حملة قمع المعارضة السلمية من خلال الاستمرار في اعتقال النشطاء في الإمارات، ولاسيما الذين أكملوا عقوباتهم دون أساس قانوني واضح.
وأوضحت المنظمة أن هناك زيادة في المخاوف بسبب تدهور صحة اثنين من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمعتقلين ظلمًا، وهما: أحمد منصور وناصر بن غيث.
وأشارت إلى أن المعتقلين محتجزان في أوضاع مزرية ويحرمان من الحصول على الرعاية الصحية.
وقالت إن كلاهما حكم عليه بالسجن 10 عاما لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير.
ولفتت إلى أن “المعتقلين عانوا من التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الحصول على المساعدة القانونية”.
وقالت إنه “تم انتزاع الاعترافات بالإكراه واستخدامها كأدلة في إجراءات المحاكمة، عدا عن أن بعض المعتقلين اشتكوا من ظروف كئيبة والحرمان من كافية الرعاية الطبية، بما في ذلك العلاج المنقذ للحياة من الأمراض المعدية”.
وشددت على أن الإمارات تحاول رسم صورة متسامحة لنفسها عالميًا لكن يبقى ذلك حبرًا على ورق ما لم يقترن بالإصلاح الحقيقي والصادق.
