عُمان: السجن 10 سنوات لمن يروّج الفتنة والطائفية
حذرت النيابة العامة في عُمان المواطنين من ترويج الفتنة والطائفية ، مؤكدة أن ذلك يوجب السجن لفترات طويلة.
وقالت في بيان عبر تويتر إن أي شخص تثبت إدانته بترويج الفتنة والطائفية سيواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 10 سنوات.
وأوضحت النيابة العامة أن “العمانيين محميون بتناغمهم وتعايشهم”، مشددة على أن “الفتنة والطائفية تضران النسيج الاجتماعي للبلاد، وبالتالي العقوبة القاسية”.
وفي أبريل 2019، حكمت محكمة الجنايات العمانية على خمسة إماراتيين وعماني بالسجن لمدد متفاوتة بعد إدانتهم بالتجسس.
وحُكم على غالبية المتهمين بالسجن عشر سنوات، بتهمة التجسس في وقت السلم.
وقالت مؤسسة سكاي لاين الدولية إن الإمارات قامت بعملية تجسس واسعة النطاق تهدد خصوصية الأفراد والمجتمعات حول العالم.
وأعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قبل الكشف عن ذلك عن أن بلاده اعتقلت خلية تجسس يحاكم أعضاؤها أمام المحاكم المحلية.
وقال الوزير إن خلية التجسس تجسست نيابة عن دولة مجاورة لم يذكرها، مضيفا أن “مثل هذه الأشياء تحدث بين الجيران”.
وفي مايو 2019، كشفت مصادر إعلامية عربية النقاب عن إلقاء قوات الأمن في عُمان القبض على خلية تجسس إماراتية، كانت تعمل ضد السلطة بأوامر من حاكم دبي محمد بن راشد.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قولها إن الأمن العماني تمكن من الحصول على معلومات قادة إلى كشف أمر الشبكة، وحدد أسماء أفرادها والشركات المتعاونة معها.
وكشف الحادثة للسلطات العُمانية، وفي الصحيفة، أن محمد بن راشد كان يتدخل شخصيًا في ملف الشبكة. ما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث توتر كبير بين الطرفين، حسب المصادر.
وأشارت الصحيفة إلى أن مسقط واجهت أبو ظبي بالمعلومات عبر رسالة تهديد، وخيّرتها بين فضح الملف أو تزويد السلطنة بأسماء جميع الجواسيس القدامى والجدد.
