البرلمان الأوروبي يطالب البحرين بالإفراج عن المعتقلين بسبب فايروس كورونا
دعا 60 عضوا من أعضاء البرلمان الأوروبي البحرين إلى إطلاق سراح سجناء الرأي و المعتقلين السياسيين البارزين لأن حياتهم معرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المتسجد.
ووجه أعضاء البرلمان الأوروبي نداءهم إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد الإفراج عن الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب الأسبوع الماضي.
وتم التعبير عن المخاوف في الرسالة حول الظروف الصحية للسجناء، والتي يقول، أعضاء البرلمان الأوروبي أن احتجازهم يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.
أوضح البرلمانيون: “رحبنا بإطلاق سراح 1786 سجينًا في 17 مارس 2020 ، لكن هذه الخطوة المحسوبة لإبقاء سجناء الرأي والسجناء السياسيين البارزين خلف القضبان غير مقبولة. هذا بالإضافة إلى العدد المتزايد باستمرار لحالات الإصابة بالفيروس التاجي “.
وشدد المشرعون على أن الإجراءات الوقائية مثل المباعدة الاجتماعية مستحيلة بسبب الاكتظاظ في سجون البحرين.
ويحتاج العديد من السجناء المعنيين لفحوصات طبية منتظمة، والتي ترفضها سلطات السجن بشكل روتيني.
وسجلت البحرين، الخميس، وفاة ثمانية أشخاص بسبب الفيروس، وهو أعلى عدد يومي للوفيات في المملكة منذ تفشي الوباء.
وبهذا يصل إجمالي عدد وفيات كوفيد 19 في البحرين إلى 57 حالة. كما وأعلنت السلطات عن 469 حالة إصابة جديدة ، ليصل العدد الإجمالي إلى 20430.
ومنذ عام 2011 ، تلاحق السلطات البحرينية المعارضين السياسيين،خاصة من داخل المجتمع الشيعي. بينما تم إعدام ثلاثة رمياً بالرصاص وحُكم على عشرات آخرين بالإعدام والسجن وسحب جنسيتهم.
ويواجه العديد من نشطاء حقوق الإنسان في المملكة الصغيرة اتهامات مختلفة، بما في ذلك “نشر أخبار كاذبة” تودي بهم إلى السجون.
وكان مجلس جنيف للحقوق والحريات ندد بـ”تعمد السلطات البحرينية سوء معاملة المعتقلين السياسيين وحرمانهم من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا ورفض عرضهم على اختصاصيين، وحظر الدواء عنهم كشكل من العقاب التعسفي”.
وأكد المجلس الحقوقي الدولي في بيان له أن “الحرمان من الرعاية الطبية تعسف قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء، وانتهاك جسيم لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد مانديلا”.
ودعا المجلس إلى تحرك دولي بخطوات عملية لإلزام السلطات البحرينية بحماية التزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب.
