ملاحقة متورطين بفساد الصندوق السيادي الكويتي

قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” إن الكويت بدأت في الولوج إلى معركة قضائية في بريطانيا إثر ملاحقة متورطين في الصندوق السيادي الكويتي .

وتضمنت تلك الاتهامات التآمر وزيادة الأجور والعلاوات بطريقة غير قانونية.

وبحسب الصحيفة، فإن الصندوق السيادي الكويتي رفع دعوى في بريطانيا ضد موظفين تم فصلهم مؤخرًا.

وقد رفعت لدعوى ضد رئيسة الموارد البشرية كارولين تايلور بعد أن عملت في مكتب الاستثمار الكويتي منذ عام 2008 بزعم التحرش وسوء المعاملة والإيذاء.

كم شملت القائمة سيامون هارد بعد أن كان رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وتم إقالته على خلفية مزاعم إلحاق الضرر والتمييز على أساس السنّ.

وقالت “فاينانشال تايمز” إن المتهمين أنكرا أمام المحكمة العليا الاتهامات الموجهة لهما حول زيادة الرواتب والعلاوات بطريقة غير قانونية.

ويحاول المكتب الكويتي الحصول على “تعويض عن الأضرار الناجمة عن انتهاك العقد، والتآمر لإلحاق خسائر بوسائل غير مشروعة، والتحريض على الإخلال بالعقود”، وتقدر هذه الخسائر بـ 440 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت الصحيفة أن المسالك القانونية في بريطانيا بدأت بعد فصل اثنين من المدراء التنفيذيين في يناير بتهمة “سوء السلوك”.

والمتهمين هما سايمون هارد الذي شغل منصب رئيس الدخل الثابت منذ عام 2007، وبراشانت فيتلاني، رئيس الأسهم.

وبحسب الصحيفة، فإن القضية تعد جزء من خصام أكبر بين الصندوق الكويتي الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار وموظفين سابقين.

حيث بدأ خلال مدة الاحتجاجات بعد تعيين صالح العتيقي في أبريل 2018 مديرًا تنفيذيًا لمكتب الاستثمار الكويتي في بريطانيا.

يُشار إلى أن العتيقي مدير سابق في شركة ماكنزي، وعمل مع رئيس الحكومة البريطاني آنذاك توني بلير.

ونقلت الصحيفة عن أفراد مطلعين قولهم إن أكثر من 30 عاملاً بمكتب الاستثمار الكويتي تركوا عملهم من أصل 100 موظف منذ بداية 2018.

يُشار إلى أن مكتب الاستثمار الكويتي، الذي افتتح مكتبا في لندن عام 1953، هو أقدم صندوق ثروة سيادية في العالم.

اختصاص المحكمة

ويحظى المكتب باحترام كبير في لندن لاستراتيجياته الاستثمارية المحافظة والناجحة.

كما يتميز بانخفاض معدل دوران الموظفين، حيث يبقى العديد من الموظفين لمدة عقد أو أكثر.

ويرى مكتب الاستثمار الكويتي أنه خارج اختصاص المحكمة كونه يتمتع بالحصانة كجزء من البعثة الدبلوماسية الكويتية للمملكة المتحدة.

إقرأ أيضًا: إجراء جديد قد يحرم الكويتيين من العلاج في الخارج

وفي الوقت نفسه، يتابع مكتب الاستثمار الكويتي إجراءات في المحكمة العليا للحصول على أحكام ضد من ارتكبوا مخالفات.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بمحكمة العمل للنظر بمنح حصانة الدولة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في سبتمبر المقبل.