منظمة: قمع النشطاء السعوديين يتزايد رغم حملات الإفراج عن بعضهم
قالت هيومن رايتس ووتش إن قمع النشطاء السعوديين لا يزال ساريًا على الرغم من الإفراج عن بعض النشطاء البارزين في أوائل عام 2021.
وأوضح بيان للمنظمة أن الحكم على ثلاثة من النشطاء السعوديين في مارس وأبريل بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم السلمية وتعبيرهم يبرز استمرار حملة القمع التي تشنها السلطات.
ففي 5 أبريل، حكمت محكمة الإرهاب السعودية على عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان، 37 عاما، بالسجن 20 سنة، تليها حظر سفر لمدة 20 سنة، بتهم تتعلق بتعبيره السلمي.
وفي 20 أبريل، حكمت المحكمة نفسها على الناشط الحقوقي محمد الربيعة بالسجن 6 سنوات بتهم غامضة وملفوفة تتعلق بنشاطه.
وتقول مصادر قريبة من الحالتين إن السلطات السعودية عذبت النشطاء السعوديين أثناء الاحتجاز وأجبرتهم على التوقيع على اعترافات كاذبة.
وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إطلاق السعودية سراح العديد من النشطاء البارزين لا يشير إلى تخفيف القمع عندما تنقض محكمة الإرهاب في البلاد أحكاما بالسجن 20 عاما لانتقادات سلمية”.
وأضاف: “ربما تكون السلطات السعودية قد سمحت لقلة من الناس بالخروج لتقليل الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين يظل كما هو”.
يذكر أن السدحان موظف سابق في الهلال الأحمر السعودي تم اعتقاله في مارس 2018 بعد أن انتهكت السلطات السعودية حسابه المجهول على تويتر احتجزته السلطات بمعزل عن العالم الخارجي دون أي اتصال بالعالم الخارجي لمدة عامين تقريبًا قبل السماح بمكالمة هاتفية قصيرة واحدة مع أسرته في فبراير 2020.
ووجهت السلطات أخيرًا اتهامات ضده في أوائل مارس، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن 20 عاما في 5 أبريل، واستأنف السدحان الحكم في أوائل مايو.
وذكرت شقيقة السدحان في صحيفة واشنطن بوست أن السلطات أساءت إليه أثناء الاحتجاز، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب العنيف والإساءة اللفظية. كما قالت إنه أُجبر على التوقيع على وثائق استخدمت كدليل في محاكمته دون أن تتاح له الفرصة لقراءتها.
كما اعتقلت السلطات السعودية الربيعة، كاتبة منشورة، في مايو 2018 إلى جانب أكثر من 12 ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة. احتجزته السلطات تعسفيا قرابة ثلاث سنوات قبل توجيه اتهامات له في مارس.
وشملت التهم اتهامات غامضة لا تشبه جرائم فعلية، مثل “توقيع بيان يسعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وإضعاف التماسك الوطني والمجتمعي”، و “التواصل واللقاء مع آخر للإضرار بأمن واستقرار الوطن …، “عدم الإبلاغ عن” أنصار ومتعاطفين “مع جماعة الإخوان المسلمين،” تأليف ونشر كتاب يحتوي على التيارات المشبوهة “، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية التعسفي في البلاد. وجاء الحكم عليه بعد محاكمة استمرت شهرا في المحكمة الجزائية المتخصصة. وطالب الادعاء بالسجن 25 عاما كحد أقصى.
قال مصدر مطلع لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن عذبت الربيعة لأشهر، بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والإيهام بالغرق والضرب.
وقال المصدر إنهم احتجزوه في أماكن صغيرة دون نوم أو راحة لعدة أيام في كل مرة، وعلقوه رأسًا على عقب، وغالبًا ما كانوا يحرمونه من وجبات الطعام خلال عامه الأول في الاحتجاز.
في الأشهر الأخيرة، أطلقت سلطات السجون السعودية سراح عدد من النشطاء السعوديين البارزين، بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة من دول حليفة، على الرغم من الظروف التي تقيد بشكل فعال قدرة النشطاء على التحدث أو مواصلة عملهم في مجال حقوق الإنسان. لكن منذ مارس، عادت السلطات السعودية إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على النشطاء.















