السعودية تفرج عن ناشطات نسويات بعد 3 سنوات من الاعتقال
أفرجت السلطات السعودية عن ناشطات نسويات في مجال حقوق المرأة بعد ثلاث سنوات من حملة قمع واسعة من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكانت الحملة استهدفت ناشطات نسويات دافعن سلميًا عن مزيد من الحريات، بحسب ما أعلنت جماعات حقوقية.
ويبدو الآن أن جميع ناشطات نسويات في مجال حقوق المرأة المحتجزات في حملة اعتقالات عام 2018 قد تم إطلاق سراحهن من السجن، على الرغم من أن وضع امرأة واحدة لا يزال غير واضح.
اقرأ أيضًا: سعوديات كشفن عن سجنهن وجلدهن ومراقبتهن بالكاميرات.. هكذا تكون الإصلاحات السعودية بشأن النساء “شكلية”
منظمات حقوقية تقول انه تم الافراج عن الناشطتين النسويتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة.https://t.co/3gTBCOxoW1
— The Associated Press بالعربي (@AP_Arabic) June 27, 2021
وقالت منظمة “القسط” الحقوقية ومقرها لندن، والتي تركز بشكل أساسي على المملكة العربية السعودية، إن المرأتين – سمر بدوي ونسيمة السادة – أفرج عنهما في وقت متأخر من يوم السبت أو في وقت مبكر من يوم الأحد. كما أكدت هيومن رايتس ووتش إطلاق سراحهم.
وحُكم على الناشطات النسويات بالسجن خمس سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
يذكر أن الناشطات النسويات كنّ منتقدات صريحات لقوانين ولاية الرجل في المملكة، والتي منحت الأزواج والآباء وفي بعض الحالات لابن المرأة التحكم في قدرتها على الحصول على جواز سفر والسفر.
ودعوا أيضا إلى حق المرأة في القيادة. وقد رُفِعَ كلا التقيدين منذ ذلك الحين.
وقالت جماعات حقوقية اتصلت بها وكالة أسوشيتد برس إن الناشطات النسويات ما زالتا ممنوعتين من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات كجزء من إطلاق سراحهما المشروط.
وقالت جماعات حقوقية إن المرأتين من المحتمل أن تواجها حظرًا من التحدث إلى وسائل الإعلام والنشر على الإنترنت حول قضيتهما.
وتم القبض على معظم الناشطات النسويات في حملة ولي العهد في مايو 2018، لكن تم اعتقال بدوي والسادة بعد عدة أسابيع في يوليو من ذلك العام.
وقالت ما يقرب من 12 امرأة للقضاة السعوديين إنهن تعرضن للضرب بالعصا على ظهورهن وفخذيهن، وتم صعقهن بالكهرباء وتعرضن للتغريق من قبل رجال ملثمين أثناء الاستجواب.
وتقول بعض النساء إنهن تعرضن للمس بالقوة والتهديد بالاغتصاب والقتل، فيما حاولت إحدى النساء الانتحار في السجن.
ولم تعلق الحكومة السعودية على الحالات الفردية لمعظم النساء ولم تعلن عن التهم الموجهة إليهن.
ليس من الواضح ما الذي أدين به بدوي والسادة. حيث قال العديد من الأشخاص المطلعين على قضية السادة إنها وجهت إليها تهمة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وأدينت بتقويض النظام العام من خلال التواصل مع الصحفيين والمنظمات الأجنبية.















