مسؤولة أمريكية: نُراقب انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية
قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الخميس إن الولايات المتحدة تراقب “عن كثب” انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
وسلطت الضوء في تغريدة على مصير عامل الإغاثة عبد الرحمن السدحان الذي طعن في حكم بالسجن لمدة 20 عامًا بزعم أنه مجهول الهوية.
اقرأ أيضًا: شقيقة السعودي عبد الرحمن السدحان تكتب حول اختفائه القسري
وحكمت محكمة الجنايات المتخصصة في المملكة العربية السعودية في أبريل على السدحان، وهو عامل إغاثة يبلغ من العمر 37 عامًا في الهلال الأحمر، بالسجن لمدة 20 سنة، وحظر سفر إضافيًا لمدة 20 سنة، بعد مزاعم أنه استخدم رواية محاكاة ساخرة يسخرون من الحكومة السعودية.
كما يُعتقد أن اعتقاله مرتبط بتسلل عملاء الحكومة السعودية إلى Twitter في 2014 و 2015. تم الإبلاغ عن الاتصال لأول مرة بواسطة Bloomberg في عام 2020.
وبحسب أسرته، بدا السدحان “منهكًا” في جلسة الأربعاء التي تم تأجيلها لاحقًا إلى 13 سبتمبر.
وقالت بيلوسي: “الحكم على عامل الإغاثة الإنسانية عبد الرحمن السدحان في أبريل كان ظلمًا فادحًا”.
وأضافت أن سجن السدحان هو استمرار لـ “اعتداء السعودية على حرية التعبير وانتهاك حقوق الإنسان في السعودية “، قبل أن تتعهد بأن “الكونجرس سيراقب عن كثب جلسة استئناف عبد الرحمن غدًا، وكذا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام”.
وكان رئيس مجلس النواب تحدث في وقت سابق عن قضية السدحان عندما حُكم عليه في أبريل، قائلاً إن سجنه كان “ظلمًا فادحًا ومروعًا”.
وجددت “مبادرة الحرية”، وهي جماعة حقوقية مستقلة تركز على السجناء السياسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دعوتها إلى “الإفراج غير المشروط عن السدحان ولم شمله بأسرته” في تغريدة يوم الأربعاء.
The sentencing of humanitarian aid worker Abdulrahman al-Sadhan in April was a grave injustice, continuing Saudi Arabia’s assault on freedom of expression. Congress will closely monitor Abdulrahman’s appeal hearing tomorrow, as well as all human rights abuses by the regime.
— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2021
كما اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية بشن “حملة قمع لا هوادة فيها” ضد المعارضين بعد انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين وانتهاك حقوق الإنسان في السعودية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن عمليات الإعدام استؤنفت فور تسليم المملكة رئاسة مجموعة العشرين لإيطاليا، حيث أُعدم تسعة أشخاص في ديسمبر 2020 وحده.
وأضافت لين معلوف، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن فترة الراحة القصيرة في القمع التي تزامنت مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة”.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد نُفِّذت عدة عمليات إعدام عقب إدانات في “محاكمات بالغة الجور، شابتها مزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، أدت إلى” اعترافات “قسرية أخفقت النيابة في التحقيق فيها بشكل منهجي”.
وشمل ذلك إعدام رجل في يونيو 2021 لارتكاب جرائم قالت جماعات حقوقية إنه ارتكبها عندما كان دون سن 18، رغم أن السعودية قالت إنها ألغت أحكام الإعدام على العديد من الجرائم التي ارتكبها أطفال.
كما دعت المنظمة السعودية إلى “الإفراج غير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية وحثت الأمم المتحدة على إنشاء آلية مراقبة للإشراف على حقوق الإنسان في المملكة.
