مرشحة لرئاسة الحكومة البريطانية تسعى لقيادة جهود الغرب ضد روسيا
قالت وزيرة السياسات التجارية بيني موردونت، المرشحة لتزعم حزب المحافظين والحكومة البريطانية، بأنها ستقود جهود الغرب ضد روسيا إذا تم انتخابها لترؤس الحكومة البريطانية.
وأعلنت موردونت “إذا أصبحت رئيسة للوزراء، سآخذ على عاتقي الدور الرئيسي في رد الغرب على هذا العدوان الوحشي وسأضمن أن يحصل أصدقاؤنا الأوكرانيون في نهاية المطاف على حريتهم”.
ولفتت أنها ستواصل اتباع سياسة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، لدعم أوكرانيا.
كما وعدت “بمضاعفة” التعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لتنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا.
وقالت: “نحن ندرس الخيارات المتاحة لتوسيع تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا، وإنشاء فرقة عمل بقيادة البحرية الملكية لإدارة الاتصالات وإزالة الألغام في المياه الاستراتيجية الحيوية في البحر الأسود. بالإضافة إلى ذلك، سنعزز العمليات الإعلامية في أوكرانيا لمواجهة التضليل الروسي وزيادة استقرار وثبات أوكرانيا في الداخل”.
وكانت موردونت طالبت بمصارحة الشعب البريطاني حول عواقب دعم بلادها لأوكرانيا، مشددة رغم ذلك على ضرورة عدم التنازل عن دعم كييف، ومنع هزيمتها.
وقالت موردونت في أول مؤتمر مشترك عبر الإنترنت للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء: “أعتقد أننا يجب أن نكون صادقين مع المواطنين البريطانيين لأن الوضع سيكون صعبا مع استمرار هذا (الدعم لأوكرانيا)، الذي قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل في البلاد والعالم”.
وأكدت موردونت أنها “واثقة بنسبة 100%” بأن الشعب البريطاني، على الرغم من كل الصعوبات، سيواصل دعم استراتيجية بريطانيا تجاه أوكرانيا.
كما أيدت وزيرة الخارجية ليز تراس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يجب أن يخسر”، مؤكدة أنه “لا يمكن التنازل”.
وتصدرت الوزيرة، بيني موردونت، الصفحات الأولى لعدد من الصحف البريطانية لأدائها المتصاعد، ومع الجولة الثانية من التصويت الخميس الماضي، سوف يضيق المجال قليلا، وحتى يرسل الحزب مرشحيه الاثنين للعضوية الأسبوع الحالي، سوف يكون هناك كثير من الجدل والصفقات.
وقد تعهدت بيني موردونت بما أسمته “استعادة الشعور بالذات” في حزب المحافظين، حيث تعهدت بإصلاح “نموذج القيادة الفاشل” لبوريس جونسون، حيث قالت إن الناخبين “سئموا من عدم وفاء الحكومة بوعودها، وانخراطها في سياسات خلافية”.
وأشارت موردونت إلى أن خططها تطمح إلى “اقتصاد حديث” يعتمد على النمو والمنافسة بدلا من “الضرائب والإنفاق”، بينما وعدت أن “تحقق أرباحا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
