منظمة العفو الدولية تنتقد اعتماد البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي

انتقدت منظمة العفو الدولية اعتماد البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنها لا تحدّ من انتشار التكنولوجيات المسيئة.

وتعقيبًا على اعتماد البرلمان الأوروبي لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في 13 آذار/مارس الجاري، قال مهير هاكوبيان، مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في منظمة العفو الدولية في بيان:

“بينما يُشيد صنّاع السياسات في الاتحاد الأوروبي بقانون الذكاء الاصطناعي باعتباره نموذجًا عالميًا مثاليًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فإن التشريع لا يأخذ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في الاعتبار”.

وأضاف “على الرغم من أنَّ اعتماد القواعد الأولى في العالم بشأن تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها يُعدّ حدثًا استثنائيًا، فمن المخيب للآمال أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء البالغ عددها 27 اختاروا إعطاء الأولوية لمصلحة الصناعة ووكالات إنفاذ القانون بدلًا من التركيز على حماية الناس وحقوقهم الإنسانية”.

وتابع “لا يوفر قانون الذكاء الاصطناعي سوى حماية محدودة للأشخاص المتضررين والمهمشين. فهو لا يحظر الاستخدام والتصدير غير المنضبطيْن لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي القمعية، ولا يضمن أيضًا الحماية المتساوية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما أنه يفتقر إلى أحكام المساءلة والشفافية المناسبة، ما سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.

وأكد هاكوبيان أنه “يجب على الدول خارج الاتحاد الأوروبي أن تتعلم من إخفاق الاتحاد في تنظيم تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على نحو كافٍ، ويجب ألا ترضخ لضغوط صناعة التكنولوجيا وسلطات إنفاذ القانون أثناء تطوير اللوائح التنظيمية”.

ورأى أنه بدلًا من ذلك، ينبغي للدول أن تضع تشريعات قوية وملزمة بشأن الذكاء الاصطناعي تعطي الأولوية للناس وحقوقهم.

ومن المتوقع أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في نهاية مايو/أيار 2024.

ومنظمة العفو الدولية، بصفتها جزءًا من ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني بقيادة شبكة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، ما برحت تدعو لوضع لوائح خاصة بالذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بما يحمي ويعزز حقوق الإنسان، ومن ضمنها حقوق النازحين واللاجئين والمهاجرين.

وأقر البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي قانون الذكاء الاصطناعي خلال اجتماعه في ستراسبورغ في فرنسا، وذلك بأغلبية 523 صوتا مقابل 46 وامتناع 49 عن التصويت.

وباعتبارها أول إطار قانوني شامل بشأن الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، تبنت اللائحة نهجا قائما على المخاطر، يخضع تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر لتنظيم أكثر صرامة.