وول ستريت جورنال: صدام مرتقب بين ترامب والسعودية بسبب النفط
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للضغط على المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط ما يشير إلى صدام مرتقب بين الجانبين.
وبحسب الصحيفة فإن مستشاري ترامب يقرون بأن شركات النفط الصخري الأميركية لن تزيد إنتاجها بشكل كبير، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
ويرى المستشارون أن أفضل وسيلة لخفض الأسعار هي إقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والسعودية، القائدة الفعلية للمجموعة، بإضافة المزيد من البراميل إلى السوق.
لكن السعودية أبلغت مسؤولين أميركيين سابقين بأنها غير راغبة أيضًا في زيادة إمدادات النفط العالمية، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقد نقل بعض هؤلاء المسؤولين السابقين هذه الرسالة إلى فريق ترامب.
وبحسب الصحيفة يعتقد الرئيس الأمريكي أن موجة جديدة من النفط ستساعد في حل العديد من مشاكله: فقد يساهم ذلك في كبح التضخم ويمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة. كما يمكن أن يعزز موقفه في المواجهات المقبلة مع الدول النفطية مثل روسيا وإيران.
وفي خطاب ألقاه في يناير، قال ترامب إنه يخطط لطلب من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك خفض أسعار النفط. ويخطط الرئيس لزيارة المملكة كجزء من أولى رحلاته الخارجية في ولايته الثانية، ومن المتوقع أن يضغط شخصيًا من أجل زيادة الإنتاج النفطي السعودي.
ويثير تركيز ترامب على أسعار النفط حيرة بعض العاملين في الصناعة. فالسعر الحالي، البالغ حوالي 73 دولارًا للبرميل، يُعتبر منخفضًا نسبيًا مقارنة بعام 2022، عندما بلغ متوسطه أكثر من 94 دولارًا للبرميل، وسجل متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا تجاوز 5 دولارات للغالون.
أما الآن، فيبلغ متوسط أسعار البنزين 3.10 دولار. وقد أعلن الرئيس عن “حالة طوارئ طاقوية وطنية” وتعهد بخفض تكاليف الطاقة للأميركيين إلى النصف.
وصرح كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا وروسيا، بأن المنتجين العالميين يجب أن يحاولوا خفض أسعار النفط إلى 45 دولارًا للبرميل للضغط على روسيا لإنهاء حربها مع أوكرانيا.
لكن مثل هذه الأسعار قد تكون كارثية على منتجي النفط الصخري الأميركيين وعلى السعودية—وهما أقوى حليفين لترامب في سوق النفط العالمية.
والمرة الأخيرة التي انخفضت فيها الأسعار إلى أقل من 45 دولارًا، خلال جائحة 2020، تسببت في حرب مؤلمة على حصص السوق بين السعودية وروسيا، ودفع ذلك عشرات الشركات الأميركية العاملة في النفط الصخري إلى الإفلاس.
وعند أسعار نفط منخفضة، ستكافح السعودية لتوليد إيرادات كافية لدفع تكاليف الخدمات الاجتماعية والمدفوعات الشهرية للمواطنين والمشاريع الضخمة للبنية التحتية. وبحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى حوالي 90 دولارًا للبرميل هذا العام لموازنة ميزانيتها.
وقد قال أحد المسؤولين الأميركيين السابقين إن هناك مواجهة قادمة بين ترامب والسعودية حول أسعار النفط.
وأبلغ مستشارو ترامب بعض المانحين في قطاع النفط والغاز أنهم يدركون أن الرئيس لا يستطيع الاعتماد على شركات النفط الصخري الأميركية لزيادة الإنتاج على المدى القصير، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال كايس فان هوف، رئيس شركة Diamondback Energy المنتجة للنفط في تكساس الغربية: “لم تعد الشركات تسعى إلى النمو بأي ثمن. فالنفط الصخري يمر بمرحلة مختلفة تمامًا من دورة حياته.”
على المدى الطويل، يقول المستشارون إن دعم ترامب لصناعة النفط والغاز الأميركية—بما في ذلك إلغاء اللوائح البيئية—سيجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين.
وهذا بدوره سيؤدي إلى تدفق المزيد من رأس المال إلى الصناعة وزيادة الإنتاج في النهاية. كما أن تسهيل بناء خطوط الأنابيب والبنية التحتية الأخرى يمكن أن يزيد من الطلب على الوقود الأحفوري، مما قد يحفز عمليات الحفر، وفقًا للمستشارين.
