مصر تقترض مليارات الدولارات وتغرق في الديون

اقترضت الحكومة المصرية 4.44 مليارات دولار خلال 72 ساعة الماضية فقط، في محاولة لسد العجوزات المالية الهائلة التي تعاني منها خزينة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تسعى حكومة السيسي لاقتراض مليارَين إضافيين إذا وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء على الشريحة الثانية من قرضه.

ووقع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج الأحد الماضي على قرض جديد بقيمة مليار دولار، في إطار مرحلة ثانية من الدعم الذي يأتي بعد إصلاحات اقتصادية مؤلمة بدأت قبل عامين.

ويأتي هذا القرض علاوة على ميزانية دعم قيمتها 3.15 مليارات دولار قدمها “البنك الدولي” منذ العام 2015 مع تعويم مصر سعر صرف الجنيه وخفض الدعم، ما أدى إلى تضخم كبير بدأ يخف فيما بعد.

وقّعت وزارة الاستثمار المصرية الأحد الماضي اتفاقية تمويل مع “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، الغرض منه دعم خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

وأعلن البنك الآسيوي الأحد تقديمه تمويلاً آخر بقيمة 210 ملايين دولار لصالح مشروع للطاقة الشمسية في “مجمع بنبان” في أسوان.

كما وقعت مصر و”الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية” اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة إجمالية بلغت 127.3 مليون دولار. (الدولار= 17.9115 جنيهاً).

وفي سياق جهودها لجمع التمويلات لتلبية احتياجات الدولة، باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.1 مليار دولار بمتوسط عائد بلغ 3.747% يوم الإثنين الفائت، حسبما أعلن البنك المركزي، الذي أعلن أمس الثلاثاء أيضاً، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار قيمتها 1.703 مليار دولار.

وبالنظر إلى هذه الاتفاقيات مجتمعه، فهذا يعني أن مصر، خلال 72 ساعة فقط، اقترضت فعلاً أو تعاقدت على مراكمة ديون إضافية بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات و440 مليون دولار، وقد ترتفع مليارين إضافيين إذا وافق صندوق النقد الدولي على الأمر.

كما يرجح أيضا أن توقع مصر مع “المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة” اتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار مع الحكومة قبل نهاية عام 2019، لتمويل استيراد المشتقات البترولية والسلع التموينية.