“الانتقالي” المدعوم من الإمارات: السعودية تعرقل تنفيذ اتفاق الرياض
اتهم مسؤول انفصالي المملكة العربية السعودية بعرقلة تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة في جنوبي اليمن، المعروف باسم اتفاق الرياض .
وقال رامي مثنى الصميدي ، أحد قادة المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات ، يوم الإثنين ، “إن رفض السعودية عودة قادة الجنوب إلى عدن هو إعاقة لتنفيذ اتفاق الرياض”.
وأضاف أن الرياض رفضت السماح لرئيس الأمن السابق شلال شايع بالعودة إلى عدن من أبوظبي.
وحذر الصميدي التحالف الذي تقوده السعودية من اتخاذ أي إجراءات لمنع تحركات قادة جنوب اليمن في المستقبل.
ولم يصدر تعليق من التحالف الذي تقوده السعودية على الاتهامات.
ويهدف اتفاق الرياض ، الذي تم اقتراحه لأول مرة في نوفمبر 2019، إلى إنهاء الاشتباكات بين الحكومة اليمنية ومقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الجنوبية.
وأرسل المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين التي تشهد تصعيدًا في التوترات بعد انسحابه من مفاوضات تنفيذ اتفاق الرياض .
وكشفت قيادة اللواء الخامس في المجلس الانتقالي الجنوبي عن تلقيها أوامر بسرعة تعزيز الجبهات في أبين ورفع الجهوزية القتالية في جميع الحدود الجنوبية بعد التصعيد العسكري مع القوات الحكومية.
ووعد المجلس الانتقالي بمواصلة قتاله ضد القوات الحكومية، زاعمًا أن هذا القرار اتخذ “بعد أن التزم المجلس بكافة الخطوات المطلوبة، والتي قوبلت بتعنت من الجانب الآخر للنزاع؛ وبالتالي سنخوض حربا مفتوحة”.
وفي أبريل الماضي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في جنوب اليمن.
ومع ذلك ، في أواخر يوليو ، ألغى المجلس قراره وتعهد بتنفيذ اتفاق الرياض لتقاسم السلطة، الموقع تحت رعاية المملكة العربية السعودية.
لكن انسحب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يوم الثلاثاء الماضي من محادثات السلام لتنفيذ اتفاق الرياض .
ويعاني اليمن من أعمال عنف وفوضى منذ 2014 ، عندما اجتاح المتمردون الحوثيون معظم أنحاء البلاد ، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
وتصاعدت الأزمة في عام 2015 عندما شن تحالف عسكري بقيادة السعودية حملة جوية مدمرة تهدف إلى دحر مكاسب الحوثيين على الأرض.
ويُعتقد أن عشرات الآلاف من اليمنيين، بمن فيهم مدنيون، قُتلوا في الصراع ، الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث لا يزال الملايين معرضين لخطر المجاعة.
