الحكومة العراقية ما زالت ترفض دفع ميزانية كردستان
لم تسدد الحكومة العراقية ميزانية كردستان العراق حتى الآن، على الرغم من موافقة مجلس النواب على الموازنة المالية العامة نهاية مارس الماضي.
وعقدت منذ يوم الاثنين الماضي اجتماعات مكثفة بين المسؤولين في المنطقة للتوصل إلى تفاهمات لإنهاء الخلاف.
وتتمتع المنطقة بحكم شبه مستقل منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.
وبحسب مسؤولين في بغداد، فإن السبب وراء عدم دفع بغداد ميزانية كردستان الإقليم يعود إلى تراجع أربيل عن عدد من الملفات التي تم الاتفاق عليها فيما بعد قبل التصويت على الميزانية.
وتضمنت هذه الملفات إجراء مسح ميداني لإجمالي عدد العاملين في المنطقة.
وتشكك بغداد في الأعداد المقدمة والتي تجاوزت مليون وربع مليون موظف وتعتقد أن هناك فساد والملف مليء بموظفين وهميين. وتطالب الحكومة بمراجعة الملف وتسليم واردات النفط الى بغداد.
وأكدت المصادر أن مجلس النواب في بغداد يضغط على الحكومة بشأن تنفيذ الإقليم للاتفاقات قبل إرسال ميزانية كردستان البالغة أكثر من 11 تريليون دينار عراقي.
وقال عضو مجلس النواب العراقي محمد السيهود، إن المفاوضات الجارية في بغداد بين الوفد الكردي المفاوض والحكومة العراقية لم تكن واقعية وغير مرضية حتى الآن.
اقرأ أيضًا: متضررون من غزو العراق عام 1990 يتلقون 380 مليون $
وأشار إلى أن “حكومة إقليم كردستان ما زالت ترفض تسليم واردات النفط للحكومة العراقية وترفض الكشف عن عدد الموظفين، فيما تطالب بنصيبها الكامل من ميزانية كردستان”.
ويصدر إقليم كردستان أكثر من 600 ألف برميل نفط يومياً دون العودة للحكومة الاتحادية. وقال الصهود، على عكس كل الاتفاقات، لم تسلم المنطقة واردات النفط إلى بغداد منذ 2014 حتى الآن.
وأوضحت عضو اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة نجيب نجيب أن “المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان حققت نتائج إيجابية. ولكن، حتى هذه اللحظة، لم تصل أية مبالغ إلى المنطقة على الرغم من نهاية النصف الأول من عام 2021 “.
وبحسب نجيب، فإن “التأخير في وصول حصة المنطقة من الميزانية أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في المنطقة نتيجة التأخير في دفع أو صرف رواتب الموظفين بين شهر وآخر وأحياناً لمدة شهرين. “.
وأشار إلى أنه تم خصم 21٪ من رواتب الموظفين لعدم قدرة حكومة الإقليم على تأمينها بالكامل.
ولفت نجيب إلى الأسباب التي ساهمت في تأخير إرسال حصة الإقليم، وأن ذلك “لم يكن سياسيًا كما يروج البعض وإنما تقني وسيحل بسرعة”.
ودعا الحكومة العراقية إلى “الإسراع بإرسال حصة إقليم كردستان وعدم المماطلة أكثر”.
وتقدر الميزانية العامة الاتحادية العراقية لعام 2021 بأكثر من 129 تريليون دينار، وبذلك تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذا العام 11 تريليون دينار.















