ديون السعودية تقترب من 400% في عهد “بن سلمان”
كشفت تقارير إحصائية وبيانات مالية تضاعف نسب ديون السعودية الخارجية إلى حافة الـ400 بالمائة منذ صعود محمد بن سلمان في صيف 2017.
ومع نهاية العام الماضي 2019، سجلت ديون السعودية تصاعدًا بلغ 375 بالمائة، في الوقت الذي توقعت فيه البيانات المالية للمملكة أن تقفز لأكثر من 54%.
وأظهرت البيانات المالية التي قالت وسائل إعلامية مطلعة إنها حصلت عليها في مارس، أي قبل انتشار كورونا، أن ديون السعودية الخارجية في 2019 وصلت إلى 183.7 مليار دولار.
في حين، وصلت ديون السعودية الخارجية إلى أقل من ثُلث ذلك بحلول نهاية 2017، مسجلةً 49 مليار دولارٍ فقط.
وتشير تلك الأرقام إلى أن حجم ديون السعودية الخارجية سيتضاعف إلى 268 مليارًا بحلو آخر 2019، في حال اضطرت للاقتراض.
وذكرت تلك المصادر ان السعودية تعتزم اقتراض 85 مليار دولارٍ إضافية في هذه السنة.
يُشار إلى أن وزير المالية والاقتصاد السعودي كان قد أكد قبل أشهر أن بلاده ستلجأ إلى الاقتراض مجددًا هذه السنة.
ويعود ذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
وشهدت أسواق النفط انخفاضًا حادًا خلال الأشهر الأخيرة.
يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت أن موازنتها للعام الجاري ستنفق 272 مليار دولار، وإيرادات بواقع 222 مليارًا.
توقعات بالعجز
وأشارت في إعلانها في نهاية العام الماضي أن العجز قد يبلغ في موازنة المملكة نحو 50 مليار دولار.
والشهر الماضي، توقعت وكالة “موديز” ارتفاع الدين الحكومي في السعودية إلى نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذلك بحلول نهاية عام 2021، كما توقعت هبوط الإيرادات السعودية، بحوالي 33% عام 2020 مقارنة بالعام الماضي.
كما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف المملكة، من مستقرة إلى “سلبية”، ليصبح بذلك مستوى التصنيف عند “A1”.
وقال معهد دول الخليج العربي في واشنطن كارين يونغ، في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن استمرار المستوى الحالي من أسعار النفط والمستويات الحالية من الإنفاق الحكومي، سوف تصبح جيوب المملكة خاوية من المال خلال ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام، ما سيضطرها إلى تحمل مزيد من الدين.
