الأمم المتحدة: 70% من الشهداء في غزة من الأطفال والنساء
كشف تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن النساء والأطفال يشكلون “قرابة 70%” من آلاف الشهداء الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الذين تحققت الهيئة الأممية من استشهادهم في الفترة بيننوفمبر 2023 أبريل 2024.
وكشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي” التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “إبادة جماعية”.
وأفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”، بما في ذلك “الحصار الكامل” الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة في بداية الحرب.
“أدت هذه الممارسات من قبل القوات الإسرائيلية إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة”.
وأشار التقرير إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر”.
ركز التحقيق أيضا على مسألة مثيرة للجدل هي نسبة المدنيين من بين حوالي 43508 أشخاص قتلوا حتى الآن في غزة، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبسبب صعوبة الوصول إلى المعلومات بنفسها، اعتمدت الوكالات الأممية منذ بداية حرب غزة على حصيلة الشهداء الصادرة عن سلطات القطاع.
قاد ذلك إسرائيل إلى اتهام الأمم المتحدة بـ”ترديد دعاية حماس” لكن المنظمة الدولية شددت مرارا على أن الأرقام موثوقة.
وأفادت المفوضية بأنها تحققت من استشهاد نحو 10 آلاف من بين أكثر من 34500 أعلن مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من حرب غزة.
وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية “خلصنا حتى الآن إلى أن قرابة 70% منهم من الأطفال والنساء”، مشيرا إلى منهجية التحقق الصارمة التي تتطلب ثلاثة مصادر منفصلة على الأقل.
وأضاف المسؤول الأممي أن النتائج تشير إلى “انتهاك منهجي للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي”، موضحا أن 4700 من القتلى الذين تم التحقق منهم هم من الأطفال و2461 من النساء.
وخلصت المفوضية إلى أن 80% من جميع الشهداء الذين تحققت من سقوطهم قُتلوا في ضربات على مبان سكنية أو منشآت سكنية مشابهة وقُتل حوالى 90% بأحداث أسفرت عن مقتل 5 أشخاص أو أكثر.
وذكرت أن معظم ضحايا الضربات على المباني السكنية كانوا أطفالا بين الخامسة والتاسعة، أصغرهم رضيع حديث الولادة لم يكمل غير يومه الأول وأكبرهم امرأة تبلغ 97 عاما.
من جهتها، رفضت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في جنيف “بشكل قاطع” التقرير، منددة “بالهوس المتأصل لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشيطنة إسرائيل”.
