سفن إيرانية قرب كابلات إنترنت بحرية تثير المخاوف

أثارت تحركات غير نمطية لمجموعة من السفن الإيرانية، تضم ناقلات نفط خاضعة لعقوبات أمريكية، بالقرب من المسارات التي تمر عبرها كابلات الاتصالات البحرية في بحر عُمان، قلقاً متزايداً لدى خبراء الأمن السيبراني والاستراتيجيين. يأتي هذا القلق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتكرار التهديدات الإيرانية باستهداف البنية التحتية الرقمية رداً على أي عمليات عسكرية محتملة ضد منشآتها.

وكشف تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز، واستند إلى بيانات رصدت شركة ويندوورد المتخصصة في التحليلات الملاحية، عن وجود أربع سفن في المنطقة خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي. وشملت هذه المجموعة ثلاث ناقلات نفط مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى قارب صيد صغير، وهو ما دفع المحللين إلى طرح تساؤلات حول دوافع هذه الحركات المتقاربة.

وأظهرت البيانات الملاحية أن بعض هذه السفن اتبع أنماط حركة غير مألوفة، تضمنت الإبحار بسرعات منخفضة جداً، والتوقف المتكرر في مواقع محددة، وتغيير الاتجاهات بشكل مفاجئ، فضلاً عن إيقاف أجهزة التتبع والملاحة الخاصة بها. وقد حدثت هذه السلوكيات في مناطق قريبة جداً من المسارات الجغرافية التي تمر عبرها الكابلات البحرية الحيوية، مما زاد من حدة الشكوك حول نواياها.

ونقلت قناة الجزيرة عرضاً قدمه الخبير البحري صهيب الملكاوي، أوضح فيه أن هذه الأنماط تختلف جذرياً عن سلوك ناقلات النفط التقليدية التي تنتظر عادة عمليات التحميل أو التفريغ. وأشار الملكاوي إلى أن شركة ويندوورد خلصت إلى أن نمط الحركة المشاهد يتوافق مع عمليات مسح ورسم خرائط دقيقة لمسارات الكابلات البحرية، وهو ما قد يمهد لعمليات تخريب مستقبلية.

ورغم عدم توفر أدلة ملموسة تثبت تنفيذ عمليات تخريب فعلية حتى الآن، إلا أن طبيعة التحركات ومواقعها الجغرافية الدقيقة أعادت تسليط الضوء على هشاشة البنية التحتية للاتصالات في المنطقة. وتكتسب هذه المخاطر أهمية أكبر في ضوء تصريحات سابقة لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الذي هدد بإمكانية استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي.

ويرى محللون أن هذا التهديد ينقل احتمالية المواجهة المحتملة إلى ما هو أبعد من المنشآت العسكرية والطاقة، ليصل إلى البنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها دول الخليج بشكل كلي في تشغيل قطاعاتها الاقتصادية والمالية والخدمية. وأي انقطاع لهذه الخدمات قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق تؤثر على استقرار الأسواق.

ولا تقتصر المخاطر على الاستهداف المتعمد فحسب، بل تشمل أيضاً الأضرار العرضية الناتجة عن إسقاط مراسي السفن أو أنشطة الصيد الجائر والعمليات البحرية الأخرى. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى انقطاع خدمات الاتصالات أو تراجع كفاءتها، خاصة مع محدودية قدرة الشبكات الحالية على تحويل حركة البيانات إلى مسارات بديلة فورية.

وتنقل الكابلات البحرية نحو 99% من حركة تبادل البيانات الدولية، مما يجعلها شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي وركيزة لا غنى عنها لتشغيل الإنترنت والخدمات السحابية والمعاملات المصرفية والأسواق المالية والاتصالات بين القارات. وأي اختلال في عملها ينعكس سلباً على الاقتصادات العالمية.

وتضم المنطقة المحيطة بمضيق هرمز مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية الرئيسية التي تربط آسيا بأوروبا مروراً بالشرق الأوسط وأفريقيا. ومن أبرز هذه الأنظمة كابل آسيا-أفريقيا-أوروبا الذي يمتد لنحو 25 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى كابل فالكون وجسر الخليج الدولي وأنظمة تاتا وسي سي وي.

وتكمن أهمية هذه الشبكة في أنها لا تخدم الاتصالات المحلية فقط، بل تشكل جزءاً حيوياً من منظومة نقل البيانات والتعاملات التجارية العابرة للحدود. وبالتالي، فإن تعرض عدد من مساراتها لأضرار متزامنة قد يؤدي إلى اضطرابات تتجاوز حدود الدولة التي يقع فيها العطل، وتمتد آثارها إلى أسواق وخدمات رقمية في مناطق أخرى بعيدة.

وتتضاعف أهمية حماية هذه الكابلات مع توجه دول الخليج بقوة نحو تعزيز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات والتحول الرقمي. ووفق الأرقام التي عرضها الملكاوي، يُقدّر حجم الاستثمارات الخليجية المرتبطة بقطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية بنحو 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

ويجعل هذا الحجم الضخم من أمن الكابلات البحرية جزءاً أساسياً من حماية الاستثمارات الاقتصادية والتكنولوجية المستقبلية للدول الخليجية. كما تواجه هذه الشبكات تحدياً جغرافياً إضافياً يتمثل في ضحالة المياه في أجزاء واسعة من الخليج، حيث لا يتجاوز العمق في بعض المناطق 100 متر، الأمر الذي يجعل الكابلات أكثر عرضة للتأثر بالأنشطة البحرية.

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز حماية كابلات الاتصالات البحرية كأحد الملفات الأمنية والاستراتيجية الملحة لدول الخليج، خصوصاً مع تصاعد التوترات واحتمالات اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. فأي استهداف لهذه البنية التحتية لن يكون مجرد حادث تقني عابر، بل قد يتحول إلى تهديد مباشر للاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارية.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.