السيارات الخضراء في قطر.. 4 تحديّات تواجه انتشارها
قالت إدارة مركز الطاقة في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة إن المناخ الحار جدًا والرطوبة العالية والعواصف الرملية تشكل تحدٍ أساسي أمام إدخال السيارات الخضراء.
وأوضحت مدير الأبحاث في المركز فيرونيكا بيرموديز أن المركز يعالج تلك التحديات، بالإضافة إلى إمكانية شحن بطاريات تلك السيارات عبر البحوث، والتطوير.
يعمل المعهد قطر على دعم الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الأهداف الواردة في الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية 2030 عبر تطوير حلول تكنولوجية.
وكان إدخال السيارات الخضراء في قطر نابعًا من الحاجة إلى الحد بشكلٍ كبيرٍ من انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن استهلاك الطاقة.
وذلك بالتماشي مع الالتزامات الوطنية بموجب اتفاقية باريس لعام 2015.
وفي إطار جهودها لتحقيق هذه الأهداف، تستهدف دولة قطر امتلاك حصة نسبتها 20٪ من السيارات الكهربائية بحلول سنة 2030.
ولا تخلُ الجهود الهادفة لتحقيق هذا المسعى من تحدياتٍ تكنولوجية وتنظيميةٍ، ولكن البحوث الرئيسية التي يقدمها المعهد ستساعد الدولة في مواجهة هذه المصاعب، وتوطيد مكانتها كطرفٍ رائدٍ في سوق السيارات الكهربائية في المنطقة.
وتُعَّدُ البطاريات من العناصر المهمة للسيارات الكهربائية في المناخات شديدة الحرارة.
وتعليل ذلك أن تدهور البطاريات يتسارع بشكلٍ كبيرٍ عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية. و
يعكف بيير كوبياك، وهو عالم أول في مركز الطاقة التابع للمعهد، باختبار أنظمة البطاريات التجارية في ظل المناخ القاسي بدولة قطر.
ويوضح كوبياك: “البطاريات التي عُرضت للاختبار في المعهد حتى الآن مخصصة للاستخدام غير المتحرك، على سبيل المثال، في محطات شحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالطاقة المستمدة من الألواح الشمسية الكهروضوئية”.
وبغض النظر عن التحديات التقنية المرتبطة بالمناخ شديد الحرارة في قطر، تواجه مبادرات إدخال السيارات الكهربائية العديد من العوائق التنظيمية والتسويقية.
ويعكف مارسيلو كونتستابيل، وهو عالم اقتصاد رئيسي في المعهد، على إجراء تحليل تقني واقتصادي لاستخدام السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تحليل لسياسات استعمالها.
وقال كونتستابيل: “تتأثر اقتصادات السيارات الكهربائية في قطر بعدم فرض الضرائب على المركبات ومصادر الوقود التقليدية، ونقص الحوافز التي تقدم للأسر لتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية.
