عباس: أمام حماس خيارين إما أن تسلم كل شيء أو سنتخذ إجراءات مناسبة

أكد رئيس السلطة محمود عباس اليوم الأحد إن السلطة أكدت لمصر أن شرط المصالحة يجب أن يكون تسليم حماس لكل شيء.

وأضاف عباس خلال كلمة له في اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح “هناك بعض الأخوة بالفترة الأخيرة أيضا تحدثوا مع الأخوة في مصر حول المصالحة، ونحن أكدنا لإخواننا المصريين أن خلاصة القول إنه إذا أرادت حماس المصالحة فإما أن نستلم كل شيء ونتحمله أو إذا أرادوا هم أن يتسلموا كل شيء فعليهم أن يتحملوا كل شيء””
وأضاف “لا بد أن يتضح خلال الفترة المقبلة، ولذلك أقول إنه لا بد من عقد اجتماع للمجلس المركزي الشهر المقبل لمناقشة هذه القضايا كلها، وأن نتخذ بها الإجراءات التي تتناسب مع هذه الأوضاع”.

يذكر أن  السلطة الفلسطينية بقيادة عباس فرضت إجراءات عقابية قبل أكثر من عام على قطاع غزة قالت في حينه إنها لدفع حركة حماس لحل اللجنة الإدارية في القطاع وهو ما قامت به الحركة بعد عدة أشهر لكن الإجراءات استمرت رغم توقيع اتفاق للمصالحة برعاية مصرية.

وشملت العقوبات خصم رواتب موظفي السلطة وقطع للكهرباء وإيقاف التحويلات الطبية للمرضى وتجميد نقل التحويلات المالية.

وفيما يتعلق بالرواتب خصمت السلطة ما بين 30% إلى 50% من رواتب موظفيها البالغ عددهم في قطاع غزة 62 ألف موظف 36 ألف موظف عسكري، و26 ألف موظف مدني بالإضافة لإحالة قرابة 14 ألف موظف مدني وعسكري إلى التقاعد المبكر وفقًا لقيمة الراتب بعد الخصم، منهم قرابة 7 آلاف موظف يتبعون لوزارات حيوية كالصحة والتعليم.

وقلصت السلطة بموجب العقوبات 50 ميجا وات من أصل 120 ميجا وات يزود بها القطاع عبر الاحتلال تم التراجع عنها بموجب قرار من المحاكم الإسرائيلية.

وأوقفت التحويلات الطبية التي لا يتوفر لها العلاج داخل قطاع غزة إلى مشافي مصر والضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة والأردن، وهو ما ترتب عليه عدة حالات وفاة وتدهور بالغ في صحة العشرات.

وحظر تحويل الأموال على مستوى الأفراد عبر البنوك والمصارف وتجميد سلطة النقد للتحويلات المالية والمؤسسات والجمعيات الخيرية بالإضافة لفرض ضرائب القيمة المضافة على السلع وضريبة البلو على وقود محطة تشغيل الكهرباء ليصل سعره قرابة 5.5 شيكل للتر.

وأوقفت الموازنات التشغيلية للمرافق الحكومية وأهمها المستشفيات واغلاق بعض الأقسام واحتمالية الاضطرار لإغلاق أقسام طبية وغرف عمليات ومراكز غسيل كلى، والتأثير المباشر على أقسام الطوارئ.

وقطعت السلطة بموجب الإجراءات العقابية رواتب الأسرى والمحررين وخصمت مخصصات أهالي الشهداء ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بالإضافة لحجب المئات من الأسر متدنية الدخل المسجلين لبرامج المساعدات عبر الشؤون الاجتماعية.