القضاء التركي يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول أربع سنوات
قال المحامي الشخصي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عضو الحزب الجمهوري المعارض، أن النيابة العامة التركية طالبت بسجن موكله لمدة قد تصل الى أربع سنوات بتهمة إهانة أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات.
وأكد المحامي، كمال بولات، أن القضاء طلب السجن أوغلو أبرز الشخصيات المنافسة للرئيس أردوغان، لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة أشهر إلى أربع سنوات وشهر، بحق إمام أوغلو، ما قد يقصيه من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
واستؤنفت محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، قبل سبعة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية، يرجَّح أن تشهد منافسة حادة.
وكانت الجلسة السابقة التي عقدت في 21 أيلول/ سبتمبر، في غياب إمام أوغلو الذي يصف هذه المحاكمة بأنها “تراجيديا كوميدية”، ومنعت وسائل الإعلام من حضورها، علقت بسرعة وأرجئت من قبل القضاة.
ونظريا، يمكن أن يحكم على إمام أوغلو (52 عاما) العضو في حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي لسلطة الرئيس، رجب طيب إردوغان، بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات بتهمة “إهانة” أعضاء المجلس الأعلى التركي للانتخابات.
وأدان محاميه بولات المحاكمة، معتبرا أنها “قضية سياسية”، ومذكرا بأن أي حكم بالسجن لأكثر من عام، “حتى عام ويوم”، سيؤدي إلى استبعاده تلقائيا من الحياة السياسية لمدة أربع سنوات.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس تي في” التركية، اليوم، بدا رئيس بلدية إسطنبول أكرم أوغلو غير مبال.
وقال: “لست مهتما على الإطلاق بما سيحدث لي، ولا أشعر بأي قلق أو خوف، لكني أشعر بالخجل من هذه المحاكمة”.
وأضاف “من المستحيل إجراء مثل هذه المحاكمة، إنها مأساة كوميدية” ، لكنه شدد على أنه “يثق بالقضاء التركي العظيم”.
ويتابعالمراقبون المحاكمة عن كثب لإظهار درجة استقلالية القضاء قبل الانتخابات.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من اتهام رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل كمال إمام أوغلو بـ “نشر أخبار كاذبة”.
بموجب قانون جديد بشأن المعلومات الكاذبة ، يواجه أوغلو ما يصل إلى ثلاث سنوات في السجن وسيتم منعه من الترشح.
غرد أكرم إمام أوغلو: موضحًا أنه يعتقد أن حكومة حزب العدالة والتنمية ذات الميول الإسلامية مسؤولة عما يسميه “وباء الميثامفيتامين” في تركيا ، مشيرًا إلى أن السلطات تأخذ أموالًا من مبيعات المخدرات للمساعدة في سداد الديون الوطنية.
