الكوخت ضبط 9.6 كيلوغرام من المادة المخدرة مشبعة على 1197 ورقة A4
أحبط مفتشو الإدارة العامة للجمارك في مطار الكويت الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة «الكيميكال» المخدرة، كانت بحوزة مسافر قادم من إحدى الدول الأوروبية. وأوضحت الإدارة، في بيان صحفي أمس الأربعاء، أن عملية التفتيش في مبنى الركاب رقم أربعة أسفرت عن ضبط 1197 ورقة من حجم «A4» مشبعة بالمادة المخدرة، بوزن إجمالي بلغ نحو 9.6 كيلوغرام.
وأضافت الإدارة أنه تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالة المتهم والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والخمور، لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة ظاهرة تهريب المواد المخدرة بجميع أشكالها.
وذكرت الإدارة أن المفتشين قاموا بتفتيش دقيق للمسافر وأمتعته، مما أدى إلى اكتشاف الأوراق المشبعة بالمادة المخدرة. وأشارت إلى أن هذه الكمية الكبيرة من المادة المخدرة تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة والأمن الوطني، وأن السلطات المختصة ستتخذ أقصى العقوبات بحق المتهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرارها في التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية ذات العلاقة، لضمان تطبيق القانون بشكل صارم وعادل، وحماية المجتمع من أخطار التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددت على أهمية توعية المسافرين بمخاطر حمل المواد المحظورة والتزامهم بالقوانين واللوائح الجمركية.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها سلطات المطار والجهات الأمنية المعنية للكشف عن أي محاولات تهريب أو نقل غير قانوني للمواد الممنوعة عبر المنافذ الجوية. وتُعد هذه المحاولة أحدث مثال على فعالية أنظمة التفتيش الحديثة والتقنيات المستخدمة في كشف المواد المخدرة والممنوعة.
وقالت الإدارة إنها ستواصل العمل على مدار الساعة لضمان سلامة المسافرين ومنع أي محاولات لتهريب المواد الخطرة أو المحظورة. كما دعت المسافرين إلى الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب حمل أي مواد قد تكون مخالفة للقانون.
وأوضحت الإدارة أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد هوية المسافر وطريقة الحصول على المادة المخدرة، وكيفية إخفائها داخل أوراق الكتابة. وأشارت إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن المادة كانت مخبأة بطريقة متقنة، مما يدل على وجود شبكة منظمة تحاول تهريبها.
وحول طبيعة المادة المضبوطة، ذكرت الإدارة أنها مادة كيميائية مصنفة ضمن قائمة المواد المخدرة المحظورة دولياً، ولها آثار ضارة خطيرة على صحة الإنسان إذا ما تم استهلاكها أو تعاطيها. كما أن حيازة أو تهريبها يعرض صاحبه لعقوبات جنائية مشددة.
وشددت الإدارة العامة للجمارك على أن مثل هذه العمليات ليست بمعزل عن غيرها، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى قطع الطرق أمام المهربين ومحاربتهم بكل الوسائل المتاحة. كما أكدت أن التنسيق بين مختلف الجهات الأمنية يضمن نجاح هذه العمليات وتحقيق أهدافها.
وأهابت الإدارة بجميع المسافرين الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية، وعدم محاولة تهريب أي مواد محظورة أو مخدرة. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يرتبط بتهريب المخدرات أو المواد الكيميائية الخطرة.
وأشارت الإدارة إلى أن هذه المحاولة تسلط الضوء على الحاجة المستمرة لتعزيز إجراءات التفتيش وتطوير التقنيات المستخدمة في الكشف عن المواد المخدرة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
وختمت الإدارة بيانها بالتأكيد على أن الأمن والسلامة هما الأولوية القصوى لجميع المسافرين، وأن الإدارة ستظل حريصة على تطبيق أعلى معايير التفتيش والكشف لضمان بيئة آمنة وخالية من التهديدات المحتملة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار الوطن الخليجية.
