الكويت تعيد دراسة حظر تجديد التأشيرات لمن هم فوق الستين عامًا

قالت وسائل إعلام كويتية إن الحكومة تعيد دراسة حظر تجديد التأشيرات للمقيمين من العمال لمن هم فوق 60 عامًا ولديهم شهادة ثانوية عامة أو أقل.

وحسب ما أوردته صحيفة “الرأي” اليومية، فقد أفادت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان قرر أخيراً تشكيل لجنة من المختصين لإعادة النظر في قرار تجديد التأشيرات.

اقرأ أيضًا: الكويت: تجديد الإقامة من بلغ الـ60 لمرة واحدة

وقال الوزير إن “التزام الأصالة والمعاصرة بالقرار أدى إلى ظهور مجموعة من الملاحظات من مختلف الأطراف حول تنفيذ قرار تجديد التأشيرات.

كما تم الحصول على آراء من الهيئات المتخصصة لتأكيد الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بسوق العمل إذا تم تنفيذ القرار”.

وكشفت المصادر أن الهدف من اللجنة المزمع تشكيلها هو تقديم توصيات شاملة بشأن تعديل أو إلغاء قرار تجديد التأشيرات ومبررات تقديم كل توصية بهذا الشأن، مضيفة أنه من المتوقع أن تستكمل اللجنة تقريرها.

وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، أكد أن “إجمالي عدد الوافدين الذين يسري عليهم قرار تجديد التأشيرات نحو 56 ألفاً، لكن الأرقام الرسمية تشير إلى أن العدد الفعلي يقارب 86 ألفاً”.

وتابعت المصادر أن “الغالبية العظمى من هؤلاء العمال الوافدين مسجلون لدى شركات تعمل تراخيصها في التجارة العامة والمقاولات. وبعضهم من العمال المهرة الذين تحتاجهم بعض القطاعات، ولا يمكن تعويضهم بسهولة، على الرغم من حقيقة أن عدد الذين ينطبق عليهم القرار يشكل فقط 2.5 في المائة من القوى العاملة في البلاد”.

وأشارت المصادر إلى أن معظم الاجتماعات مع الجهات ذات الصلة بشأن الرسوم التي من المفترض الموافقة عليها ضمن التعديلات المتوقعة للقرار اقترحت رسمًا سنويًا قدره 1000 دينار كويتي لتجديد تأشيرات العمل والتأمين الصحي الإلزامي – وهو المستوى الذي وصفوه بأنه ” مقبول وقابل للتنفيذ بسهولة في الواقع”.

وشددت المصادر على أن المقترحات التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت للجهات المسؤولة عن “قرار الستين عاما” تشكل حلولاً واقعية لن تؤثر على سوق العمل ويمكن أن تحافظ على الخبرات التي تحتاجها القطاعات المختلفة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
الوطن الخليجية