بعد مراجعة سجلها الحقوقي .. منظمات حقوقية تطالب الإمارات بوقف التعذيب

طالبت عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية دولة الإمارات بوضع خطة وطنية بسرعة لمكافحة التعذيب، كما دعت للتنفيذ الكامل لجميع التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، بعد مراجعة سجل الدولة الحقوقي يوليو.

وقالت نحو 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك لها، إنه “على الرغم من تصديق الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (UNCAT) في عام 2012، لا تزال ممارسة التعذيب منتشرة في الدولة”.

ومن المتوقع، أن تقدم الإمارات بحلول 29 يوليو 2023، معلومات محددة ومحدثة حول تنفيذها للتوصيات التي قدمتها اللجنة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتعريف وتجريم التعذيب وممارسات التعذيب في الصراع في اليمن، والحظر المطلق للتعذيب في سياق مكافحة الإرهاب، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ومن بين المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، “الحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، الديمقراطية الآن، القسط لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة (ICJHR)، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE)، ماثيو هيدجز، مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC )، منّا لحقوق الإنسان، مواطنة لحقوق الإنسان، هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”.

• اقر المزيد/ الأمم المتحدة تطالب الإمارات بوقف التعذيب وضمان حقوق الإنسان

وفي حوارها مع وفد الإمارات، أثارت لجنة مناهضة التعذيب مخاوف متعددة فيما يتعلق بالمواد المختلفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي لا تزال غير منفذة في الإمارات العربية المتحدة، سواء في التشريع أو في الممارسة العملية.

وكانت منظمات المجتمع المدني قد وثقت على نطاق واسع أعمال التعذيب التي ترتكبها سلطات الإمارات العربية المتحدة التي تُعامل مع الإفلات التام من العقاب، بالإضافة إلى أنّه الضمانات القانونية ضد التعذيب غائبة عن التشريعات الإماراتية.

ودعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الإمارات الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن التعذيب وضمان السلطات الإماراتية بإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه على الحظر المطلق للتعذيب وإدانة جميع ممارسات التعذيب علناً.

وجاءت دعوة اللجنة رداً على تقرير قدمته الإمارات، بداية الشهر الجاري، ردت فيه على توصيات قدمتها اللجنة قبل خمس سنوات.

كما طالبت اللجنة دولة الإمارات بإصدار تحذير واضح بأن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو تواطأ معها سيكون مسؤولاً شخصياً أمام القانون، وسيخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة.

ووضع تعريف واضح للتعذيب في القوانين المحلية، بدلاً من اقتصار التعريفات السابقة على المسؤولين الرسميين.

• اقرأ المزيد/ مركز حقوقي يطلق تقرير حول أنماط التعذيب في الإمارات

كما دعت لجنة مناهضة التعذيب الإمارات إلى ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قادرين على العمل بأمان وفعالية في الدولة، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية يمكنهم فيها أداء عملهم في مجال التعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودعت السلطات الإماراتية إلى ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية، وأن يتم تطبيق هذه الضمانات في الممارسة العملية.

كما دعا التقرير الإمارات إلى ضمان مقاضاة موظفي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب.

المصدر/ امارات71